غدًا.. أول اجتماع ثلاثي بشأن مفاوضات سد النهضة

تحتضن العاصمة السودانية الخرطوم، غدًا الأربعاء، الاجتماعات التفاوضية الخاصة بسد النهضة، بحضور وفود دول مصر والسودان وإثيوبيا.
وكشف مصدر بوزارة الري، لمصراوي، رافضًا ذكر اسمه، أن الوفد المصري المكون من 9 أعضاء يترأسهم المهندس أحمد بهاء الدين، توجه أمس إلى الخرطوم.
وتأجلت تلك الجولة التفاوضية، جراء وقوع احتجاجات بسبب الأوضاع السياسية في أديس أبابا قبل شهر ونصف.
ووافق مجلس النواب الإثيوبي، خلال جلسة عقدها أمس، على تعيين رئيس الوزراء الجديد أبي أحمد علي، خلفًا ل"هايلي ماريام ديسالين"، الذي تقدم باستقالة في 15 فبراير الماضي من رئاسة الائتلاف الحاكم والحكومة.
وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن مصر تستهدف التنسيق بين كافة الأطراف، فيما يختص بملف سد النهضة.
وأضاف "عبدالعاطي"، في اجتماعه مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أمس الإثنين، أن هناك جزءًا كبيرًا من الأزمات في إفريقيا سببه ملف المياه والفقر المائي، منوهًا إلى أن المشكلات المائية تؤدي إلى مشكلات أمنية تتمثل في ظهور بعض الجماعات الإرهابية.
وتابع وزير الري، أن كل مليار متر مكعب ينقص في المياه يؤدي إلى فقدان نحو 200 ألف وظيفة في مصر، ما يعني بالتبعية تشريد نحو مليون أسرة مصرية، لافتًا إلى أن مصر تساند كافة مشروعات التنمية في دول حوض النيل بما لا يضر بالمصالح المائية للدول.
وأردف، أن مصر تخطط لإقامة خط ملاحي يمتد حتى بحيرة فيكتوريا لربط حركة التجارة بين مصر وأوغندا وجنوب السودان ورواندا وبوروندي، وتسهيل عمل المستثمرين في القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تأمل في حل الخلافات الدائرة حول سد النهضة عن طريق الشراكة.
وشهد، أمس الاثنين، الذكرى السنوية السابعة على بدء بناء سد النهضة، الذي وصفه رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد، أبي أحمد، بأنه "الموُحّد للشعوب الإثيوبية".
وتخشى مصر أن يؤدي بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه لتدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلًا عن نقص مياه الشرب. في المقابل، تقول إثيوبيا إن السد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن له منافع لجميع الدول بما فيها دولتا المصبّ، مصر والسودان.
ومن المُرجّح انتهاء عمليات البناء نهاية العام الجاري، في الوقت الذي تتوقّع فيه الأمم المتحدة أن تختبر مصر نقصًا في حصتها من مياه النيل، بنسبة 25 بالمائة، بسبب السد عام 2025.