قبل ساعات من انتهاء انتخابات الرئاسة.. هل يحق ل"مبارك" ونجليه التصويت؟

أثير في الساعات القليلة الماضية، وقبل ساعات من انتهاء العملية التصويتية بالانتخابات الرئاسية الحالية، أنباء حول تصويت الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بإحدى اللجان الانتخابية بمصر الجديدة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط ترقب الكثيرين.
ويكشف "مصراوي" عن أحقية الرئيس الأسبق ونجليه في التصويت بالانتخابات الرئاسية الحالية.
يقول الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني، والمحامي بالنقض: "إن المحكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، محروم من ممارسة حقوقه السياسية، ما لم يرد إليه اعتباره"، وبناءً عليه لا يحق للرئيس الأسبق أو أي من أبنائه المشاركة في العملية الانتخابية الحالية.
واتفق معه المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، قائلًا: "لو كان صدر حكم نهائي وبات في عقابهم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، يجب حرمانهم من حقوقهم السياسية".
ويعود سبب حرمان مبارك ونجليه من التصويت في الانتخابات، للحكم النهائي والبات الذي أصدرته محكمة النقض، بتأييد معاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
ويمنع قانون مباشرة الحقوق السياسية، مبارك ونجليه من حق الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، لاعتبار قضية القصور الرئاسية "مخلة بالشرف والأمانة".
وتنص المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، على حالات محددة تحرم صاحبها من حق الإدلاء بصوته في الانتخابات، وهي:
- المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.
- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي في إحدى منشآت الصحة النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
- من صدر ضده حكم بات بجريمة التهرب الضريبي.
- من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
- من صدر ضده حكم عن محكمة القيم بمصادرة أمواله.
- من صدر ضده حكم بات بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
- من صدر ضده حكم نهائي؛ لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية؛ لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس، لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، أو ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية انطلقت في السادس والعشرين من مارس الجاري، واستمرت لمدة ثلاثة أيام تنتهي في تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء.
وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات، بدايةً من 26 مارس وحتى 28 مارس 2018.
ويتنافس في انتخابات الرئاسة المرشحان عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.
ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية علي مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل. ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف، مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.
وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا علي تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.
ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، بعد أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.