تعيين خبراء بنوك استثمار لإدارة شركات قطاع الأعمال.. هل يمهد للخصخصة؟

شملت التغييرات التي أجراها وزير قطاع الأعمال العام، خالد بدوي، لمجالس إدارات 3 شركات قابضة، خلال الأسبوعين الماضيين تعيين متخصصين في مجال إدارة الأصول فضلا عن عاملين ببنوك استثمارية وتجارية.
وفي أول تعديل لمجالس إدارة الشركات القابضة منذ توليه الوزارة، عين خالد بدوي، مي هشام عصفور، عضوا بمجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة، والتي تشغل منصب مدير الاستثمار في شركة الأهلي كابيتال القابضة، وهي شركة تابعة للبنك الأهلي وتعمل في مجال إدارة الأصول، وكان بدوي رئيسا تنفيذيا للشركة قبل المنصب الوزاري.
وإدارة الأصول، هي إحدى الخدمات التي تقدمها بنوك الاستثمار لمساعدة المؤسسات والشركات على الاستغلال الأمثل لأصولها وتحقيق عائدات استثمارية من إعادة هيكلتها أو بيعها.
كما ضم المجلس الجديد للشركة القابضة للأدوية، عضوا متخصصا في إدارة الأصول والأموال وهو معتز فاروق رئيس القطاع المالي لمجموعة القلعة للاستشارات المالية التي تعتبر واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية في مصر.
وعين الوزير في مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية الجديد، مينوش عبدالمجيد، العضو المنتدب لشركة يونيون كابيتال لإدارة صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى نضال عصر، كعضو غير متفرغ، والذي يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري الخليجي، وسبق وأن تولى منصب نائب محافظ البنك المركزي بين عامي 2013 -2015.
واستعان بدوي في التعيينات الجديدة، ببعض العاملين بشركات القطاع الخاص مثل، تامر وجيه، رئيس مجلس إدارة شركة برايم فارما للأدوية، وهي شركة خاصة كان لها دورا كبيرا في تصنيع دواء السوفالدي المصري، الذي يعالج فيروس سي.
ويرى عدد من الخبراء أن الاستعانة بهذه الوجوه لا تعني بالضرورة تهيئة شركات القطاع العام نحو "الخصخصة" ولكنها تستهدف استغلال أصول الشركات بشكل أفضل.
وأعلنت وزارة المالية الأسبوع الماضي، المرحلة الأولى من برنامج طروحات الشركات الحكومية في البورصة والذي تضمن 23 شركة وبنكا بينها 8 شركات تابعة لقطاع الأعمال العام.
ويقول مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية- الذي تولى منصبه الأسبوع الماضي، لمصراوي إن تعيين أعضاء بمجلس إدارة الشركة من خلفية إدارة الأصول والإدارة المالية، هدفه تعظيم العائد على الاستثمارات.
ويضيف نافع "لتعظيم استثمارات الشركات لابد أن يكون هناك تصور واضح من خلال وجود خبرة في إدارة الأصول لنحصل على أعلى عائد ممكن".
وقبل توليه رئيس مجلس الإدارة، كان نافع، عضوا منتدبا للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وله خبره في مجال التمويل والاستثمار وسوق المال.
"الخبرات في الإدارة المالية والاستثمارات أهم من الخبرة الفنية في مجال عمل الشركة نفسها" وفقا لما قاله نافع.
ويشرح نافع، أنه يمكن الاستعانة في الناحية الفنية المتعلقة بنشاط الشركات بالمتخصصين في المواقع الإدارية القيادية، أو حتى المواقع الاستشارية، "لكن الإدارة المالية وإدارة الأصول تحتاج متخصصين ملمين جيدا بهذا الملف".
ووفقا لبيانات صحفية سابقة لوزارة قطاع الأعمال، فإن الوزير طلب من رؤساء الشركات القابضة والتابعة، بحث سبل الاستغلال الأمثل للأصول التابعة لها، لتعظيم مواردها المالية وإعادة ضخها في هيكلة الشركات.
و بحسب ما قالته ميرفت حطبة، التي جدد الوزير تعيينها كرئيسة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، لمصرواي، فإن هناك اتجاه واضح لدى الوزارة حاليا في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للشركات، وهذا يحتاج إلى متخصصين في هذا المجال.
وأضافت "المتخصصون في الإدارة المالية يساعدون في تنمية الفكر الاستثماري لاستغلال أصول الشركات".
وتتبنى القابضة للسياحة هذا الاتجاه حاليا، كما أنها أحرزت تقدما كبيرا في استغلال أصولها بشكل أمثل، وفقا لما تقوله ميرفت حطبة.
ويرى نعمان خالد، المحلل بشركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول، أن تعيين متخصصين في إدارة الأصول والخبرات المالية في مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال، أمر جيد، لأن هذا يساهم في تعظيم الاستفادة من أصولها.
وأضاف "لا يمكن الربط بين تعيين متخصصين ماليين بالشركات، بالخصخصة أو طروحات البورصة، لأن تقييم الشركة وأدائها وسط الصناعة، يجب ألا يقتصر على طرحها بالبورصة أو بيع حصة منها".