الأمم المتحدة تندد بانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الانسان في تركيا

اعتبرت الامم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن تمديد حالة الطوارئ في تركيا التي فرضت بعد محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 ادى الى انتهاكات "خطيرة" لحقوق "مئات الاف الاشخاص" بينهم من تعرض للتعذيب أيضًا.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان التي نشرت تقريرًا حول الوضع في تركيا إن "التمديد المنتظم لحالة الطوارئ في تركيا ادى الى انتهاكات خطيرة لحقوق مئات آلاف الاشخاص".
وتابع التقرير ان من بين هذه الانتهاكات التعذيب وغيرها من وسائل اساءة المعاملة والتوقيف خارج اطار القانون والحرمان التعسفي من العمل ومن حرية الحركة وايضا التعديات على حرية التجمع والتعبير.
وكانت تركيا أعلنت حالة الطوارئ بعد بضعة أيام على محاولة انقلاب في 15 يوليو 2015 نسبتها السلطات الى الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي ينفي اي دور.
واضاف البيان نقلا عن المفوض السامي لحقوق الانسان زيد رعد الحسين ان "الارقام تثير الصدمة فقد تم توقيف نحو 160 الف شخص خلال 18 شهرا من فترة حالة الطوارئ واقالة 152 الف موظف حكومي عدد كبير منهم بشكل تعسفي وطرد معلمين وقضاة ومحامين او ملاحقتهم وتوقيف صحافيين واغلاق وسائل اعلام وحجب مواقع الكترونية".
وتابع البيان "من الواضح ان اعلان حالات الطوارئ بشكل متتال في تركيا كان لفرض قيود صارمة وتعسفية على حقوق عدد كبير من الاشخاص".
وأقرت المفوضية العليا ب"التحديات المعقدة التي واجهتها تركيا خلال ردها على محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016 وعدد من الهجمات الارهابية".
إلا أن التقرير يشير ايضا الى "مجرد عدد" و"وتيرة" اعلان حالات الطوارئ وايضا "غياب الرابط" بينها وبين وجود "تهديد وطني يشير على ما يبدو الى استخدام سلطة الطوارئ لقمع اي نوع من الانتقاد او الاعتراض ازاء الحكومة".