بعد أكثر من 30 عامًا.. السعودية تُقرّ أول لائحة لتنظيم دور السينما

أقرّت السعودية أول لائحة لتنظيم دور العرض السينمائي، بعد استكمال جميع الشروط والاعتبارات النظامية، بعد 3 عقود على حجبها، مع الإعلان على وجود عدة شركات عالمية ومحلية تستعد لدخول السوق، حسبما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط.
يأتي إقرار بنود لائحة الترخيص لدور العرض السينمائي بالسعودية، بعد استكمال جميع الشروط والاعتبارات النظامية بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية المعنية كوزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية وإدارة الدفاع المدني والجمارك السعودية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومراعاة أفضل الممارسات الدولية للوائح والتشريعات المنظمة لدور العرض السينمائي في عدد من الأسواق العالمية.
وحددت اللائحة 3 أنواع من التراخيص هي: إنشاء دار السينما، ورخصة مزاولة نشاط تشغيل دور السينما، ورخصة تشغيل دار السينما بنوعيها الثابتة والمؤقتة.
وأكد العواد أن قطاع السينما مهم للثراء الثقافي والإبداعي، إضافة إلى كونه محفزاً لقطاع الخدمات والترفيه ومساهمًا في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي وفتح الباب على سوق محلية هائلة يبلغ حجمها 30 مليون نسمة، علاوة على ما يوفره هذا القطاع من فرص عمل جديدة للمواطنين.
وأشار إلى أن الهدف هو إنشاء صناعة إعلامية قادرة على المنافسة من خلال تقديم محتوى ملائم ودعم إنتاج المحتوى الإيجابي.
وأضاف أن إعادة إطلاق دور السينما في المملكة يمثل نقطة تحول مفصلية نحو بناء اقتصاد ثقافي وإحياء المشهد الثقافي في المملكة، بالإضافة إلى الاستفادة من الإمكانيات والمواهب السعودية.
وبدأت أولى العروض السينمائية في السعودية، 12 يناير الماضي، بعرض فيلمين من أفلام الأنيميشن المُنتجة عام 2017. وأطلقت "سينما 70" أول عروض الأفلام السينمائية العالمية للأطفال بفيلمين عالميين بجمعية الثقافة والفنون في جدّة، بدعم الهيئة العامة السعودية للترفيه.
وافتُتِحت العروض بفيلميّ "كابتن اندرياس" و"إيموجي". فيما استضافت الرياض عروض 3 أفلام هي: Smurfs وthe son of bigfoot وpaddington 2 ، من 18 وحتى 31 من يناير الجاري.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع برئاسة وزير الثقافة والإعلام الدكتور وافق في 11 ديسمبر من العام الماضي، على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بهدف الارتقاء بالعمل الثقافي والإعلامي من خلال دعم الأنشطة والفعاليات الترفيهية وأيضا تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي من أجل توفير فرص وظيفية في مجالات جديدة، تماشيًا مع خطة الإصلاح المعروفة ب"رؤية 2030".