"أمهات مصر" تكشف عن تكليف الرئاسة للحكومة بدراسة "الثانوية التراكمية"

كشفت عبير أحمد مؤسس "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم"، عن تلقيها مكالمة هاتفيه من رئاسة مجلس الوزراء، حول المذكرة التي أرسلها الاتحاد إلى رئاسة الجمهورية، وتضمنت 6 مطالب، منها تأجيل تطبيق مقترح نظام الثانوية التراكمية لمدة 9 سنوات، وتطوير المناهج والامتحانات، والقضاء على الدروس الخصوصية، والتعليم الخاص والفني.
وأضافت عبير، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن رئاسة الجمهورية حولت المذكرة إلى رئاسة مجلس الوزارء، وتواصل المجلس مع اتحاد أمهات مصر تليفونياً، مؤكدا دراسة المذكرة والمقترحات التي تضمنتها والرد عليها خلال 21 يومًا، معربة عن سعادتها وتقديرها واحترامها لرئاسة الحمهورية لاهتمامها بتحويل المذكرة إلى رئاسة مجلس الوزارء ووضعها في الاعتبار.
وقدم الاتحاد الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسة الرئاسة، معلنة دعم وتأييد اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة ومساندته له.
وكان اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أرسل مذكرة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأسبوعين الماضيين، تتضمن 6 مطالب.
وأوضحت عبير، أن مطالب الأمهات تتعلق بمستقبل أبنائهم ومستقبل مصر، مؤكدة أن التعليم مستقبل وطن، مستنكرة إصرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، تطبيق مقترح الثانوية العامة التراكمي سبتمبر 2018، دون الاستعداد لها ودون إعلان خطة المقترح كاملة.
وتضمنت المذكرة:
أولا: رفض تطبيق مقترح نظام الثانوية التراكمي الجديد في سبتمبر 2018، واقتراح تطبيقه بعد مرور 9 سنوات بحيث يطبق على الطالب الذي سيلتحق بالصف الأول الابتدائي العام المقبل، وأن يشمل التطوير جميع المراحل التعليمية وليس الثانوية العامة فقط، ويتم إعداد الطالب وتدريبه خلال المرحلتين الابتدائية والإعدادية على الوسائل الحديثة مثل "التابلت" وبنك المعرفة والتي يعتمد عليهما مقترح نظام الثانوية التراكمي الجديد، وبالتوازي مع ذلك يتم تجهيز البنية التحتية للمدارس وتدريب المعلمين جيدا على الوسائل الحديثة.
ثانيًا المناهج: لحين تطبيق نظم التعليم الجديدة، طالب الاتحاد بتطوير المناهج تطويرًا جزئيًا لجميع المراحل التعليمية وتخفيفها وخلوها من الحشو ووضع مناهج تتلائم مع الفترة الزمنية المحددة للعام الدراسي؛ لأن أولياء الأمور في جميع المراحل التعليمية يعانون من الكم الكبير للمناهج التي لا تتناسب مع المدة الزمنية لكل فصل دراسي، وطالبوا الوزارة مرار وتكرارا للتسهيل عليهم بعمل "ميد تيرم منتهي" لحين الانتهاء من التطوير الشامل للمناهج وتطبيق النظم الجديدة.
ثالثا الدروس الخصوصية: اقترح الاتحاد تكليف وزير التربية والتعليم بإعداد خطة تنفيذية للقضاء علي الدروس الخصوصية، تتضمن دراسة أسبابها وكيفية علاجها، خاصة وأن مقترح الثانوية التراكمي الجديد إذا طبق سبتمبر 2018 سيجعل الدروس الخصوصية على ثلاث سنوات بدلاً من عام واحد وهو مايمثل عبء كبير علي أولياء الأمور والأسرة المصرية، مؤكدا أنه ليس ضد التطوير ولكن الأفضل أن يكون التطوير من أول السلم وليس آخره، أي من المرحلة الابتدائية وليس الثانوية.
رابعا الامتحانات: تكليف وزير التربية والتعليم بالتشديد علي واضعي الإمتحانات وإلزامهم بوضع امتحانات خالية من التعقيد ومن داخل الكتاب والتدريبات المدرسية، بعد أن شهدت امتحانات الفصل الدراسي الأول خاصة المرحلتين الابتدائية والإعدادية أسئلة بعضها غير مألوف، وضرورة الالتزام بالمعاير الأساسية عن وضع الامتحانات لجميع المراحل التعليمية، بالإضافة إلى مراعاة قلق وتؤتر الطلاب عند وضع جدول الإمتحانات من خلال وضع امتحان مادة واحدة في اليوم.
خامسا التعليم الخاص: تكليف رئاسي لوزير التربية والتعليم بالسيطرة والقضاء على تجاوزات ومخالفات المدارس الخاصة والدولية خاصة فيما يتعلق بالمصروفات الدراسية، والتي وصلت في أغلب المدارس لعدة آلاف جنيه، زيادة عن الرسوم التي حددتها وزارة التعليم، وكذلك الالتزام وتطبيق جميع القرارات الصادر عن وزارة التربية والتعليم بوجه عام.
سادسا التعليم الفني: تكليف رئاسي لوزير التربية والتعليم بإعادة مكانة وقيمة التعليم الفني الذي تم تهميشه والاهتمام به وتطويره بأحدث وسائل التكنولوجيا ومحاولة إيجاد ووفير ميزانية لذلك، وعمل بروتوكلات تعاون مع كبري المصانع والشركات لتشجيع الطلاب علي الالتحاق به، ولضمان وجود وظائف لهم بعد التخرج وربطهم بسوق العمل، وإذا لزم الأمر يتم عمل وزارة جديدة تختص بالتعليم الفني ويكون لها وزيرها المختص بشئونها وخططها التنفيذية لوضع التعليم الفني في مكانه الصحيح.