كنيسة القيامة تغلق أبوابها في وجه "ضرائب إسرائيل"

سبعون عامًا منذ احتلال الإسرائيليين للأراضي الفلسطينية، واجه خلالها القدس الشريف الظلم والاستبداد بكل ما يستطيع، لتغلق كنيسة القيامة –أعرق الكنائس المسيحية- أبوابها للمرة الأولى، احتجاجًا على ضرائب فرضها عليها الاحتلال.
أعلن ممثلو كنائس الروم الكاثوليك والروم الأرثوذكس والأرمن، في القدس المُحتلة، الأحد، إغلاق كنيسة القيامة حتى إشعار آخر، إلى أن تتراجع إسرائيل عن قرار الحجز على الحسابات المصرفية لكنائس بالقدس.
وأضافوا أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة تبدو "محاولة لإضعاف الوجود المسيحي" في القدس. واتهموا إسرائيل بشن هجوم "ممنهج لم يسبق له مثيل على المسيحيين في الأرض المقدسة".
وقال البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، أن هذا الإجراء الاحتجاجي غير مسبوق، خلال مؤتمر صحفي في القدس، باسم جميع بطاركة ورؤوساء كنائس القدس، مشيرًا أنه جاء احتجاجًا على الممارسات الإسرائيلية بحق الكنائس.
ضريبة الأملاك
سلطات الاحتلال فرضت ضريبة باسم "ضريبة الأملاك"، ومشروع قانون حول الملكية يطال الكنائس في مدينة القدس المُحتلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
مشروع القانون يُعد خرقًا لاتفاقات سابقة تعفي هذه الأملاك من ضريبة البلدية، وتخشى الكنائس أن تؤدي تكاليف هذه الضريبة إلى زيادة الضغوط المالية عليها.
وأعلنت بلدية القدس التابعة لقوات الاحتلال، أنها بعد إبلاغ وزارات المالية والداخلية والخارجية والمستشار القضائي للحكومة ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالضريبة الجديدة قبل أسبوعين، بدأت تشغيل آلية تحصيل ضريبة الأملاك على مباني الأمم المتحدة والكنائس.
وقالت البلدية إن الاتفاقات الدولية لا تعفي سوى أماكن العبادة، منوهة بأن للكنائس نشاطات تجارية بجانب العبادة ولهذا فإنها غير معفاة، كما زعمت أن ديون الكنائس عن 887 عقارًا تابعًا لها بلغت 190 مليون دولار، دون تحديد الفترة الزمنية التي تراكمت فيها كل هذه الديون.
وأشارت سلطات الاحتلال إلى أن قيمة الإعفاء الضريبي الذي تتمتع به عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة لها مكاتب في القدس تقدر بحوالي 93 مليون شيكل، ما يساوي 27 مليون دولار.
وقد بدأت فعلًا بفرض الضرائب على الكنائس، نهاية شهر يناير الماضي، حيث فرضت على حسابات عدد من الكنائس في البنوك إجراءات ووقف حسابات لامتناع هذه الكنائس عن دفع ضريبة الأملاك، ومنها كنيسة الانجليكان والكنيسة الأرمنية والكنيسة اليونانية والكنيسة الكاثوليكية.
مفاتيح الكنيسة
ولأول مرة منذ عام 1948 تغلق كنيسة القيامة أبوابها، وقد أغلقت بمفاتيح تملكها عائلة مسلمة منذ عام 638 للميلاد حين قدمها لهم آنذاك بطريرك القدس للروم الأرثوذكس "صفرونيوس".
والسبب وراء ذلك، كان الخلاف بين الطوائف المسيحية في ذلك الوقت على حيازة المفتاح، وليس هذا وحسب، بل تقوم أيضًا عائلة مسلمة أخرى بالإشراف على الكنيسة المقدسة.
وتقوم عائلة نسيبة المسلمة بفتح وغلق باب الكنيسة يوميًا، فيما تتولى عائلة جودة حفظ مفاتيحها التي تنقلت من يد لأخرى عبر المراحل التاريخية للمدينة المقدسة.
السلم الثابت
في خطوة احتجاجية رمزية؛ حرك ممثلو الطوائف في القدس "السلم الثابت" في إشارة إلى تناسي خلافاتهم واجتماعهم على الرفض القاطع للقرار الإسرائيلي بفرض الضرائب.
والسلم الثابت؛ هو سلم خشبي يوجد على حائط الواجهة الأمامية لكنيسة القيامة منذ مئات السنين.
وفي عام 1964 أعطيت الأوامر من قبل البابا بولس السادس، بألا يحرك السلم من مكانه طالما وجدت الخلافات بين الطوائف المسيحية، وهي الخطوة التي اتخذوها ممثلو الكنائس في هذا التوقيت للتأكيد على وحدتهم في وجه سلطة الاحتلال.