خبير مائي: 30 مليون مزارع لا يعلمون شيئًا عن تكنولوجيا الزراعة الحديثة

قال الدكتور محمد داوود، أستاذ بالمركز القومي لبحوث المياه، استشاري أول المياه بدولة الإمارات: إن حوالي 60 مليون مواطن يقطنون في الريف بينهم حوالي 30 مليونا يزرعون بالطرق القديمة التي توارثوها رغم توافر تكنولوجيا حديثة يعلمها الجميع، لكن الفلاحين لا يعلمون عنها شيئا.
جاء ذلك خلال مناقشات جلسة (الريف الجديد والطريق إلى مجتمعات ريفية مستدامة) ضمن فعاليات مؤتمر (مصر تستطيع بأبناء النيل) الذي يعقد في مدينة الأقصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف داود : إن المهمة الرئيسية لدينا هي أن نوصل تفاصيل التكنولوجيا الحديثة للزراعة للفلاح، لافتا إلى أن أهم التحديات التي تواجه الفلاحين هي تفتت الملكية وعدم الخبرة لدى المزارعين الجدد بالإضافة لعدم قدرتهم على التسويق بشكل جيد لمنتجاتهم، موضحًا أن التجار يحققون أرباحا كبيرة بسبب شراء المحاصيل بأسعار زهيدة، رغم زيادة التكلفة من عمالة وأسمدة، مطالبا بضرورة عودة الإرشاد الزراعي لتوصيل المعلومات والأبحاث الجديدة للفلاحين.
وأشار إلى أن أعلى ملوحة في مشروع المليون ونصف المليون فدان موجودة في منطقة (المغرة) ويمكن إنتاج خلايا شمسية لإنتاج الطاقة الشمسية وتحلية المياه وكذلك يجب تعظيم الاستفادة من خلال الأنظمة الجديدة للزراعة مثل الصوب الزراعية.
وأوضح داود أنه سيتبنى من 5 طلاب دعما كاملا للعمل على تنمية الريف المصري والأنظمة الحديثة من خلال أبحاث علمية قابلة للتنفيذ.
وبدوره، طالب الدكتور رجب رجب، أستاذ علم البيئة والموارد المائية بمركز أبحاث البيئة ببريطانيا، بتصميم تطبيق عبر التليفونات المحمولة للفلاحين، لافتًا إلى أن جميع الفلاحين بالعالم أصبحوا يحملون أجهزة تليفونات محمولة، يمكن تبادل الخبرات والمعلومات فيما بينهم من خلالها.
وأضاف رجب أن الريف الجديد يعتمد على الآليات الحديثة مثل الري بالتنقيط واستخدام الطاقة في توفير موارد جديدة للمياه، بالإضافة لاستزراع المحاصيل التي لا تستهلك مياها كثيرة.
من جانبه، أكد الدكتور عاصم أبو حطب، الأستاذ المساعد بقسم الاقتصاد بالجامعة السويدية للعلوم الزراعية، أن مصر تمتلك مقومات تميزها في القطاع الزراعي عن باقي دول العالم من مناخ وموقع جغرافي مميز، لافتا إلى أن الصناعات الزراعية تمثل حلقة منسية في الدول النامية، حيث أن هذا القطاع يسهم بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 90% منها وهي شركات صغيرة ومتوسطة وله عائد كبير لخفض الفقر.
وأضاف أبو حطب، أنه أجرى أبحاثا على 237 شركة بمصر ووجد أن أهم المشكلات التي تواجهها هي البيئة التي تعمل بها وعدم توافر العمالة الماهرة وهو ما يتعلق بعدم الربط بين التعليم وسوق العمل في مصر.
وأشار إلى أن الحفاظ على الفاقد من الغذاء يقلل الحاجة للمياه، موضحا أن الفاقد يصل لنحو 40% في محاصيل الفاكهة والخضروات و20% في محاصيل الحبوب.
وأوضح أبو حطب أن الهند أنشأت هيئة متخصصة في التصنيع الزراعي توفر امتيازات للعاملين، وكذلك توفر قاعدة بيانات خاصة بالعاملين بالقطاع، وتوفر البنية التحتية اللازمة لتنمية القطاع.
من جانبه، قال الدكتور عمرو حسنين أستاذ علوم البيئة والتكنولوجيا بجامعة ميريلاند الأمريكية، إن قش الأرز يجب أن يكون أحد مصادر الدخل للفلاح بدلا من حرقه وزيادة معدلات التلوث، ولابد أن يكون هناك حملات لتوعية الفلاح بكيفية استخدام كافة المخرجات التي تنتجها الأراضي الزراعية.
وأضاف حسنين أنه نتيجة لحرق قش الأرز في إحدى السنوات الأخيرة تم تصنيف مصر بين 11 دولة هي الأكثر انبعاثا لثاني أكسيد الكربون، مؤكدا أن مصر لديها موارد كبيرة يجب أن يتم استخدامها بشكل جيد، حيث أننا أكبر دولة في إنتاج الغاز الطبيعي في إفريقيا، ورغم ذلك ما زال المصريون يستخدمون أسطوانة البوتاجاز.
وتابع: لدينا حوالي 800 مخمر لإنتاج الغاز والطاقة لكنها لا تعمل لعدم العلم بطريقة تشغيلها، لافتا إلى أن المدارس يمكنها أن تنتج البيوجاز لاستخدامه في المجالات المختلفة كمصدر طاقة، وأوصى بالعمل على تصنيع مخمرات في مصر بمدخلات محلية وتصديرها لدول العالم.