6 مهام للجنة رصد مخالفات الدعاية في انتخابات الرئاسة

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، قراراً بتشكيل لجان برئاسة رئيس لجنة متابعة سير الانتخابات بكل محافظة، وعضوية عضو بهيئة النيابة الإدارية بالمحافظة، وممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، وخبيرين من مصلحة الخبراء بوزارة العدل، وفقا للكشوف المرفقة، لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية.
ومهمة تلك اللجان رصد الوقائع التي تقع بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة بشأن الدعاية الانتخابية التي تقع بنطاق كل محافظة، وتعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصدا لما تكتشفه من مخالفات تخطر بها الهيئة فور إعداده
وتزامناً مع بدء فترة الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات الرئاسة والتي تستمر لمدة 28 يومًا، ينشر ''مصراوي'' مهام لجنة رصد المخالفات كالتالي:
1- من حق المرشحين المعلنة أسماؤهم في القائمة النهائية ممارسة الدعاية الانتخابية وعقد الندوات والمؤتمرات الخاصة لعرض برامجهم الانتخابية، على أن تتولى اللجنة متابعتها ورصدها.
2- تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، أى من 24 فبراير حتى الصمت الانتخابي يومى 24 و25 مارس، وترصد اللجنة أى خروقات لهذا الأمر.
3- تعد اللجنة تقارير في حالة رصد أية مخالفات، وترفعها للهيئة الوطنية للانتخابات، مع اقتراح ما يلزم من إجراءات.
4- تراقب اللجنة التزام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، المرئية والمسموعة والمقروءة، بتحقيق المساواة بين المرشحين.
5- ترصد اللجنة مدى التزام وسائل الإعلام بحظر نشر أو إذاعة أى من استطلاعات الرأى الخاصة بالمرشحين خلال الأيام الخمسة السابقة على موعد الاقتراع.
6- ترصد اللجنة المخالفات التي قد تتضمنها الدعاية الانتخابية وهى:
- عدم التزام المرشح بأحكام الدستور والقانون فيما يخص حظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين.
- تضمن الدعاية ما يهدد الوحدة الوطنية.
- استخدام الشعارات الدينية أو استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية.
- استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة.
- الكتابة بأى وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.