خبراء يجيبون: من المسؤول عن أزمات الإعلاميين؟

تعددت أزمات الإعلاميين في الآونة الأخيرة، لتشمل إحالتهم للتحقيق وإيقاف برامجهم، على خلفية عدد من التجاوزات التي يقومون بها، وعدم مراعاة المعايير المهنية في المحتوى المقدم، وهو ما يسعى "مصراوي" لتفسيره في التقرير التالي.
لم يكن محمد الغيطي، مقدم برنامج "صح النوم"، المذاع على قناة "إل تي سي"، الذي قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إيقافه لمدة أسبوع، لما بدر من تجاوزات منه في حق المرشح الرئاسي المهندس موسى مصطفى موسى، الأول في قائمة مشعلي الأزمات. فقد قررت نقابة الإعلاميين، الخميس الماضي، إحالة الإعلامية منى عراقي للتحقيق، وذلك بعد حلقة برنامجها "انتباه"، الذي تناول موضوع "الاغتصاب الجنسي"، واستخدامها بعض العبارات غير اللائقة على الهواء بما يتنافى مع قواعد المهنة.
عزا خبراء الإعلام، في حديثهم لمصراوي، السبب وراء ما تشهده الساحة الإعلامية من صخب وتعدي، إلى غياب المعايير المهنية والضمير المهني، إلى جانب عدم تفعيل الدولة للإطار القانوني والتنظيمي للعملية الإعلامية على نحو جيد.
قال الدكتور سامي عبدالعزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن مسؤولية تجاوزات الإعلاميين، تقع على عاتق الوسيلة الإعلامية، التي لها الحق أن توقف بأي مادة تتعارض مع الأعراف المهنية وقيم المجتمع.
وأشار عبد العزيز، إلى أن مقدم أي برنامج لا يعمل من فراغ، وإنما تابع للمؤسسة، التي تعد المراجع الأول لما يصدر عنها من محتوى إعلامي، كما أن مسؤوليتها محاسبة المتجاوزين.
وعن دور نقابة الإعلاميين التي يرأسها حمدي الكنيسي، والمجلس الأعلى للإعلام برئاسة نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد، أشار أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة، إلى أنها أجهزة منظمة فقط للعمل الإعلامي، لكن الأصل هو القناة ذاتها، والمسؤولية الكاملة تقع على إدارتها.
ونوّه عبد العزيز، إلى أن القوانين المنظمة للإعلام ليست رادعة لأي وسيلة إعلامية، بقوله: "الضمير المهني هو الرادع الأول"، وأنه في حال استمرار تجاوزات القناة فعلى الجهة المانحة للتراخيص اتخاذ اللازم.
وأوقفت نقابة الإعلاميين الإعلامية أماني الخياط، لمدة شهر، الجمعة الماضية، بعد ثبوت وقوعها في تجاوزات مهنية ووطنية بلغت حد الإساءة إلى سلطنة عمان، إلاّ أن الخياط خالفت قرار الإعلاميين، وظهرت في برنامجها "بين السطور"، المذاع على فضائية أون لايف، متجاهلة قرار النقابة.
عدم إدراك المعايير المهنية
أرجع الدكتور ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي، أزمات الإعلاميين المتعددة، إلى تفشي النزعة التجارية الانتهازية في أداء الإعلام المصري، علاوة على عدم الاعتياد على العمل ضمن أساليب التنظيم، وعدم إدراك المعايير المهنية.
ووصف ما أصاب الأداء الإعلامي ب"الحالة المرورية العشوائية"، حيث لا يوجد قواعد تنظيمية ولا إدراك لأهمية التنظيم في المجال الإعلامي.
ولفت عبدالعزيز إلى أن مسؤولية تلك التجاوزات تقع على أربع جهات، قائلاً: "الإعلام موضوع سياسي وتنظيمه مسؤوليتها، ولذا فإن المسؤولية تقع على عاتق الدولة التي لم تقم بدورها الكافي في تفعيل الإطار القانوني والتنظيمي للعملية الإعلامية على نحو جيد، إلى جانب الإعلاميين الانتهازيين الذين يولون اهتمامهم بفكرة "الترافيك".
كما أشار إلى أن الجهة الثالثة التي تقع عليها المسؤولية هم أصحاب المؤسسات من رجال الأعمال، فضلاً على أن الجمهور يغذي تلك الممارسات الحادة والمنفردة، وهو ما يجعله متحملاً لجزء من المسئولية.
وطالب الخبير الإعلامي أن يقوم كل طرف بدوره، في العملية الإعلامية، حتى يتم التغلب على تلك الأزمات،، بقوله: "على الدولة تفعيل إطارها التنظيمي بشكل جيد، وتستوفي الاستحقاقات الدستورية وتتعامل بدون انتقائية، وأن تقوم الهيئات التي تشرف على صناعة الإعلام بإصدار أكواد للممارسة الإعلامية والتعامل مع المخالفات، مع التأكيد على أهمية تحلي الإعلاميين بالقواعد المهنية والتنظيمية للمهنة".
وعن القوانين الرادعة للإعلاميين، قال عبد العزيز، "لدينا قوانين رادعة لكل متجاوز وإنما تكمن المشكلة في الجهات المشرفة على الإعلام والتي يجب أن تقوم بدورها على نحو كبير".
نقابة الإعلاميين وراء "الفوضى"
أعرب جلال عوارة، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، عن عدم اندهاشه من ظهور عدد من الإعلاميين في برامجهم، رغم قرار المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين، بإيقافهم ضاربين بطلب مثولهم للتحقيق "عرض الحائط".
ووصف عوارة، في تصريح لمصراوي، ما يحدث ب"الفوضى"، لافتًا إلى أن حمدي الكنيسي، وراء تلك الفوضى؛ لإرساله إخطارات لأشخاص غير تابعين للنقابة، مضيفًا: "كيف يتم إيقاف مذيع واستدعاؤه للتحقيق دون أن يكون عضوًا في نقابة الإعلاميين؟"، معتبرًا تحدي الإعلاميين القرارات والظهور تقليل من قيمة النقابة.
وطالب وكيل مجلس النواب، المجلس الأعلى للإعلام، بإرسال مكاتبات رسمية لكل وسائل الإعلام العامة والخاصة، ومنحهم 60 يومًا لتوفيق أوضاع العاملين بها للانضمام لنقابة الإعلاميين، حتى يتسنى محاسبة كل من تسول له نفسه بالتجاوز.
وتساءل عوارة: "أصدرنا قانون الهيئات الإعلامية ليكون منظمًا للمؤسسات الإعلامية ومحتواها، فلماذا لا يتم استخدامه؟"، مشيرًا إلى أن المسؤولية تضامنية بين المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين، ويجب أن يؤديا دورهما على الوجه الأمثل".
وتابع: "جهة محاسبة الأفراد والمؤسسات الإعلامية هي المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين، وليس لمجلس النواب دور في ذلك، ولا علاقة لقانون الصحافة والإعلام الجديد بالتعامل مع تجاوزات الإعلاميين".