إسرائيل تعلن توقيف مقربين من نتنياهو في إطار قضية فساد

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أنه جرى مطلع الأسبوع توقيف شخصيات بارزة في شركة اتصالات إسرائيلية عملاقة ومقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إطار التحقيق في قضية فساد واسعة النطاق.
ولم يتم ذكر اسم نتنياهو في التحقيق الجديد، وإنْ كان توقيف مقربين منه يأتي بعد أيام من إصدار الشرطة الإسرائيلية توصية لتوجيه اتهام رسمي له بتلقي رشى وغيرها من قضايا الفساد.
ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية فإن التحقيق في القضية المعروفة إعلاميا ب"القضية 4000" يتركز على الحصول على امتيازات مزعومة من الحكومة في مقابل تخصيص تغطية إعلامية إيجابية لنتنياهو على موقع إخباري تابع لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك".
ومن بين الموقوفين على خلفية القضية شاؤول ألوفيتش مالك الحصة المسيطرة في "بيزك" وزوجته إيريس، ونير حيفتس مستشار عائلة نتنياهو السابق لشؤون الإعلام، وشلومو فيلبر مدير عام وزارة الاتصالات الموقوف عن العمل، وآخرون.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن ألوفيتش، الذي يعتبر من مالكي الموقع الإخباري "والا" قام هو ومسؤولون كبار في بيزك بمنح تغطية إعلامية إيجابية لرئيس الوزراء وعائلته في الموقع. كما سمحوا لحيفتس بمراقبة المواد الإعلامية ونشر ما يرتئيه والتأثير على التعيينات في "والا". وفي المقابل عمل حيفتس وفيلبر على منح تسهيلات ومزايا لبيزك. وذكرت القناة المتلفزة الحادية عشرة الليلة الماضية أن لدى الشرطة إفادات تشير إلى أن عقيلة رئيس الوزراء سارة نتنياهو كانت ضالعة في هذه القضية وقامت بنقل توجيهات بواسطة ألوفيتش إلى مسؤولين كبار في بيزك ووالا.
ونفى نتنياهو أمس تورطه في أي مخالفات على صلة بالقضية.
وقال في بيان على موقع "فيسبوك" :"هناك جهود هائلة للحفاظ على الاحتكار اليساري في الإعلام".
كانت الشرطة أوصت الأسبوع الماضي بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء تنسب له تهمة تلقي هدايا ثمينة مقابل امتيازات، وهي القضية المعروفة ب "القضية 1000".
وتجدر الإشارة إلى أن نتنياهو يواجه اتهامات أخرى في قضية معروفة ب"القضية 2000" وتتعلق باتصالات تمت بين نتنياهو وناشر صحيفة للتأثير على سوق الإعلام.
وقد جرى استجواب نتنياهو عدة مرات في تحقيقات تتعلق بالفساد، ويرفض نتنياهو هذه الاتهامات ويؤكد أنه لا أساس لها وأن "الشعب يدرك أن هناك حملة إعلامية واضحة" للإطاحة بحكومته.