شركات المقاولات المصرية تتطلع للمشاركة في إعادة إعمار العراق

تترقب شركات المقاولات المصرية فرص المشاركة في مشروعات إعادة إعمار العراق، بعد انتهاء المؤتمر الخاص بهذا الأمر في الكويت قبل أيام، والذي شاركت فيه مصر، بوفد كبير يضم أكثر من 80 شركة.
وبحسب عاملون في مجال المقاولات، تحدثوا لمصراوي، فإن مشروعات إعادة إعمار العراق تعد فرصة كبيرة أمام شركات المقاولات المصرية، لكنهم قالوا إن الاستفادة بشكل كبير لن تتحق إلا بمشاركة جماعية من الشركات، ودعم من الحكومة والبنوك لتمويل هذه المشروعات.
وخلال الأسبوع الماضي اجتمع مانحون ومستثمرون في الكويت، لمناقشة جهود إعادة بناء اقتصاد العراق والبنية التحتية بعد انتهاء صراع مدمر مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي سيطر على نحو ثلث أراضي البلاد.
ويقول وليد جمال الدين، رئيس غرفة مواد البناء، لمصراوي، إن امكانيات الشركات المصرية كبيرة، ويمكنها تنفيذ مشروعات كثيرة ومتعددة في إعادة إعمار العراق، لكن مشاركة مصر في الإعمار لا تتوقف على مجرد الإمكانيات المتاحة.
وأوضح جمال الدين أن المشاركة تتوقف على وجود اتفاقيات سياسية بين البلدين تسمح للجانب المصري في تنفيذ هذه العمليات التي ستمثل نقطة تحول في أرباح الشركات .
وتوقع جمال الدين أن ترتفع صادرات مواد البناء المحلية في حال دخول الشركات المصرية، لإعادة إعمار العراق بنسبة 40%، أي بقيمة 2 مليار دولار، حيث بلغت صادرات العام الماضي 5.1 مليار دولار.
ويرى جمال الدين أن هذه الزيادة المتوقعة غير مبالغ فيها، حيث لا تمثل ثمن تشييد محطة كهرباء في أي مدينة بالعراق.
وتلقى العراق في مؤتمر الكويت، تعهدات بالاستثمار والتنمية بنحو 30 مليار دولار، معظمها تسهيلات إئتمانية واستثمارات، لكن هذا أقل كثيرا من المبلغ الذي تقول بغداد إنها تحتاجه للتعافي من حرب استمرت ثلاث سنوات، وهو 88 مليار دولار، بحسب وكالة رويترز.
وعرض وزير التخطيط العراقي، سلمان الجميلي، خلال المؤتمر الحجم الكلي للأضرار والخسائر بالعراق، وقدرها بمبلغ 45.7 مليار دولار.
وتعاني عدة مناطق في العراق من الدمار الشامل جراء العمليات الإرهابية بين المسلحين والجيش وتشمل هذه المناطق الموصل والرمادي وكركوك وصلاح الدين وديالي وشمال بابل وحزام بغداد.
وبحسب هشام يسري، أمين عام اتحاد المقاولين، فإن شركات المقاولات المصرية لديها خبرات كبيرة في مختلف المجالات، ولا يوجد ما يمنعها من المشاركة في إعادة إعمار العراق.
لكن يسري يرى أن شركات المقاولات المصرية قد تواجه مشكلة إذا طالبتها الحكومة العراقية بتقديم خطابات ضمانات كبيرة.
ويضيف أن الشركات قد تواجه أيضا معوق آخر وهو التأمين على العاملين هناك، "لكن عادة في حالة تنفيذ عمليات في الخارج فإن شركات التأمين في البلد الأجنبي هي التي تتولى عمل التأمين على حياة العاملين هناك ضد أي مخاطر".
ويقترح أحمد الزيات، رئيس أحد الشركات لإدارة المشروعات الهندسية ،أن تعمل شركات المقاولات المصرية في العراق من خلال كونسرتيوم –تحالفات- يضم عدد كبير من الشركات في مختلف التخصصات، بدلا من العمل بشكل فردي.
ويقول لمصراوي إن وجود كيان كبير وقوي سيكون قادرا على منافسة الشركات الأوروبية، وكذلك التركية.
وبحسب قول الزيات فإنه بسبب اتجاه كثير من شركات المقاولات للعمل بشكل فردي في الخليج، لم تستطع أن تقف في مواجهة كيانات أخرى منافسة.
واقترح الزيات أن يتم العمل في العراق تحت مظلة الدولة المصرية، من خلال اتفاق بين الحكومتين العراقية والمصرية.
وقال داكر عبد اللاه، عضو اتحاد المقاولين، إن دخول الشركات المصرية لإعادة الإعمار يتطلب أن يتعاون القطاع المصرفي مع المقاولين بحيث يتم توفير خطابات الضمان أو التمويل اللازم لهذه الشركات.
وأضاف أن شركات التأمين المصرية، يجب أن توفر غطاء تأميني ضد المخاطر التي قد تنجم من المشاركة في عمليات الإعمار.
ويطالب عبد اللاه بأن توفر وزارة الخارجية المصرية بنك معلومات، يحتوي تفاصيل عن المشروعات المطلوب تنفيذها، وكذلك حجمها وسبل توفير الخامات المطلوبة والمواد التي سيتم استيرادها وكذلك الخامات والموارد المتاحة داخل الدولة حتى يستطيع المقاول اتخاذ قراره.
اقرأ أيضا:
هل تكون العراق سوقاً بديلاً للعمالة المصرية العائدة من الخليج؟
"مثلث الخطر" يهدد مستقبل العمالة المصرية في الدول العربية