ماذا لو أراد حاجزو "سكن مصر" تركيب أسانسير؟.. "الإسكان" ترد

منذ الانتهاء من القرعة العلنية لشقق "سكن مصر" في 18 يناير الماضي، ظهرت مطالب كثيرة للحاجزين بالمشروع، تمثلت في إنشاء أسانسير في العمارات وبناء سور خرساني وليس شجريًا، حتى لو كانت تكلفة هذه المطالب على حساب الحاجزين.
حاجزو شقق "سكن مصر" يرون أنهم دفعوا ما يقرب من نصف مليون جينه للحصول على وحدة سكنية داخل كامبوند، وبالتالي يطالبون بوجود فارق بين هذه الوحدات ومشروع الإسكان الاجتماعي، ليكون مشابهًا لمشروع "دار مصر".
وردت وزارة الإسكان على مطالب الحاجزين بالرفض نتيجة عدم وجودها في كراسة الشروط منذ بداية التعاقد على الوحدة، وأن تنفيذ الوحدات الآن دون وجود أسانسير داخلي، أو سياج خرساني مثل ما يحدث في مشروع "دار مصر".
الوزارة رفضت مطالب الحاجزين، وأكدت أن العمارات غير مهيئة لوجود أسانسير، وأن المحلات التجارية الموجودة بها لخدمة الحاجزين، ولا يمكن إلغاؤها.
ولكن، ماذا لو قرر الحاجزون بعد تسلم وحداتهم تركيب أسانسير خارجي في العمارة على حسابهم دون تكلفة جهاز المدينة أي شيء؟ فهل من حقهم ذلك أم أن القانون لا يسمح؟
المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان، قالت إنه من الناحية التشريعية والقانونية يجوز للحاجزين تركيب أسانسير خارجي للعمارة بشرط مطابقة الشروط الفنية والهندسية والتخطيطية.
وأضافت نفيسة هاشم لمصراوي، أن اتخاذ القرارات داخل أي عمارة يكون وفقا لاتحاد الشاغلين، من خلال عقد جمعية عمومية والموافقة على تركيب أسانسير، بشرط عدم مخالفة الشروط الهندسية.
وأوضح المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أن تصميم العمارات لا يسمح بوجود أسانسيرات سواء داخلية أو خارجية، فذلك الأمر يحتاج إلى موافقة هندسية وتخطيطية، ولو حدث تركيب أسانسير خارجي، كيف يصل الساكن إلى وحدته، فتصميم العمارات واضح للجميع، ولو هناك أي وجهة نظر أخرى، على الحاجزين أن يتقدموا بها.
وحول تنفيذ سور أسمنتي، قال "فهمي" إن مشروع "سكن مصر" به سور شجري فقط، وهذا المسموح به وفقا لما جاء في كراسة الشروط وجميع الحاجزين يعرفون ذلك قبل الحجز.
وكانت وزارة الإسكان طرحت 40 ألف وحدة سكنية، ضمن المرحلة الأولى بمشروع "سكن مصر"، بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العبور – بدر – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة)، بمساحة نحو 115 م2 للوحدة، وبنماذج معمارية مميزة، وذات واجهات حديثة، كما أن المشروع محاط بسياج شجري لتوفير الخصوصية.