تراجع مخاطر السداد وثقة المستثمرين يخفضان الفائدة على سندات مصر الدولارية (إنفوجرافيك)

تصميم- مايكل عادل:
تراجعت أسعار الفائدة على السندات الدولية التي باعتها مصر بقيمة 4 مليارات دولار أمس الثلاثاء، في بورصتي لندن ولوكسمبورج مقارنة بآخر طرحين لمصر، خلال العام الماضي.
وتظهر بيانات وزارة المالية اليوم الأربعاء، تراجع الفائدة على أجل 5 سنوات بنسبة 0.54%، وبنسبة 0.91% لأجل 10 سنوات، و0.6% لأجل 30 عاما، مقارنة بطرح السندات التي نفذته مصر في يناير 2017.
وارتفعت الفائدة بنسبة 0.14% لأجل 5 سنوات، فيما تراجعت بنسبة 0.06% لأجل 10 سنوات، وبنسبة 0.05% لأجل 30 عاما، مقارنة بطرح السندات خلال مايو الماضي.
وتوزعت السندات التي طرحتها مصر أمس على 3 شرائح الأولى، بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 5.58% لأجل 5 سنوات، والثانية بقيمة 1.25 مليار دولار بعائد سنوي 6.59% لأجل 10 سنوات، والثالثة بقيمة 1.5 مليار دولار بعائد سنوي 7.9% لأجل 30 عامًا.
لماذا تراجعت الفائدة على السندات؟
"الطرح كان إيجابيا في مجمله وهو إشارة على أننا نسير على الطريق الصحيح"، بحسب ما تقوله محللة الاقتصاد الكلي ببنك استثمار برايم، إيمان نجم لمصراوي.
وتشرح إيمان السبب وراء تراجع الفائدة على السندات المصرية خلال الطرح الأخير قائلة إن "وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفعت نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة، خلال تقريرها الشهر الماضي وهو ما ساهم في تراجع سعر الفائدة على السندات".
ويرتبط التصنيف الائتماني للدول عادة بمخاطر تتعلق بقدرة الدولة على سداد ما تقترضه، حيث يرفع التصنيف المنخفض لأي دولة من تكلفة أي سندات تطرحها.
وكانت وكالة فيتش قد أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند "B"، خلال تقريرها الأخير.
والسندات هي أوراق مالية تقترض الحكومة مقابلها أموالا من السوق الدولية، وتكون مستحقة السداد بعد أجل معين بفائدة محددة سلفا، وكلما قل سعر الفائدة فإن ذلك يعكس مستوى أقل من المخاطر بالنسبة للمستثمر، وتكلفة أقل على الحكومة عند السداد.
وأضافت إيمان نجم أن تصنيف مصر في مؤشر CDS، والذي يقيس مدى قدرة أو عجز الدولة عن سداد ديونها، تحسن كثيرا وعاد إلى مستويات عام 2011.
وتقول ريهام الدسوقي، الخبيرة الاقتصادية، إن سعر الفائدة على السندات يتحدد بناءً على تقييم المستثمرين لمخاطر عدم السداد التي تحيط بكل بلد، والعائد المتوقع في الدول المقارنة، بالإضافة إلى وضع الأسواق العالمية.
وتضيف أن تراجع سعر الفائدة على السندات المصرية يعني أن تقييم المستثمرين الأجانب لدرجة المخاطر في مصر أقل مما يعكس رؤيتهم الإيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري.
ورغم التقلبات الحادة التي جرت في أسواق المال العالمية خلال الأسبوعين السابقين، إلا أن الحكومة نفذت الطرح بدون النظر إلى هذه التقلبات.
وقالت وزارة المالية اليوم إنها طرحت السندات على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة، والتي ترتب عليها ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات.
وبحسب ما قاله أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، فإن تسعير السندات المصرية يعتبر جيدًا جدًا للاقتصاد المصري خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق الدولية من رفع أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع تكلفة الإصدار لكافة الدول والأسواق الناشئة.
وقال إن العائد المستحق على السندات المصرية المصدرة مؤخرًا يقل عن العائد المدفوع من قبل بعض الدول الناشئة الأخرى على إصدارتها من السندات الدولية، وذلك على الرغم من تمتعها بتقييم ائتماني أفضل من مصر، وهو ما يؤكد وجود ثقة كبيرة من قبل المستثمرين الأجانب في مستقبل وقدرات الاقتصاد المصري.
وخلال العام الماضي، توسعت مصر في الاقتراض من الخارج من أجل سد الفجوة التمويلية، وحل أزمة نقص العملة الصعبة في السوق.
وبحسب التقرير الشهري للبنك المركزي عن ديسمبر الماضي، ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 80.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل نحو 79 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
اقرأ أيضا:
ماذا يعني طرح مصر سندات دولية بالدولار وما هي مخاطرها؟