قيادي بالوفد: المطالبة بحل "الهيئة العليا" خروج فردي على الديمقراطية

وصف المهندس حسين منصور، نائب رئيس حزب الوفد، وعضو الهيئة العليا، مطالبة اللواء محمد إبراهيم، مساعد رئيس الحزب المجمدة عضويته، بحل الهيئة العليا للوفد، وتهديد بعض أعضاء الهيئة الوفدية في المحافظات بنهج نفس المسار، اعتراضاً على تأجيل تعديل اللائحة الداخلية للحزب، ب"الخروج الفردي من بعض الأعضاء على معنى الديمقراطية".
وأشار منصور، في تصريح لمصراوي، إلى أن الذين احتجوا وتذمروا من موافقة أعضاء الهيئة العليا، على إرجاء تعديلات اللائحة لأجل غير مسمى، هم الموافقون على إطلاق سلطة رئيس الحزب في انفراده بدعوة الجمعية العمومية، الذي يعد أحد عيوب اللائحة.
وتابع: "عندما أعلن رئيس الحزب، الدكتور السيد البدوي، تأجيل التعديلات، صفق جميع أعضاء الهيئة العليا تحية لاستجابة البدوي لطلبهم بالتأجيل، خاصة في ظل اقتراب إجراء انتخابات الرئاسة، وانشغال الوفد بدعم مرشحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتزامنه مع انتخابات رئاسة حزب الوفد المقررة في مايو المقبل".
واستطرد قائلاً: "أما الذين اعترضوا على التأجيل فعددهم لم يتجاوز أصابع اليد الواحدة".
ونوّه نائب رئيس حزب الوفد، إلى أنه لا يوجد عضو وفدي منتخب في الهيئة العليا احتج على قرار التأجيل، لافتاً إلى اعتراض البعض أمر غير مفهوم، على حد قوله.
وبحسب منصور، فإن الهيئة العليا وافقت على مبدأ تعديل اللائحة، إلاّ ان ما أثار الجدل عدم الاقتراب من تعديل الهيمنة الواضحة لرئيس الحزب في اللائحة، علاوة على وجود بعض التعديلات غير الديمقراطية تتعلق بانتخاب سكرتير عام للوفد، واختلاق منصب نائبه، "يعد كلاما مختلطا ولم يرد في العلوم التنظيمية".
وبشأن تهديد بعض أعضاء الهيئة الوفدية في المحافظات بجمع توقيعات لحل الهيئة العليا، لفت منصور، إلى أنه بمثابة إثارة غبار على وضع حققه الوفد وأعضائه في هذا التوقيت التي ترتفع فيه أسهم الحزب وأداؤه السياسي.
وأعلن اللواء محمد إبراهيم مساعد رئيس حزب الوفد، وعضو الهيئة العليا، في وقت سابق، تجميد عضويته اعتراضًا على قرارها تأجيل تعديل لائحة الحزب لاجل غير مسمى، باعتباره "غير لائحي".