المرشدون السياحيون بشرم الشيخ: الأجانب يسرقون قوتنا ويشوهون سمعة مصر

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة استيلاء أجانب على دور المرشدين السياحيين في مصر، ما يؤثر سلبًا ليس فقط على المرشدين السياحيين المصريين، وتهديد عملهم ورزقهم، وإنما يؤثر كذلك على ما يتلقاه السيّاح من معلومات من هؤلاء الأجانب، وعلى سمعة مصر كبلد سياحي.
تُعاني فئة المرشدين السياحيين في مصر منذ يناير 2011، مع ما عاناه القطاع السياحي في البلاد، جراء الثورة، وما تلاها من أحداث جسام، وفي الأساس يدفع المرشد السياحي، ضريبة على عمله، إضافة إلى ما يدفعه من تأمينات، تزايدت الأعباء هنا مقابل تراجع المردود المادي بشدة، وتجدد الأمل مع بدء عودة النشاط للقطاع السياحي، لكن كان المرشدون الأجانب في الانتظار.
من جهته أوضح هشام محيي، نقيب المرشدين السياحيين بجنوب سيناء، ل"مصراوي" ازدياد العمالة الأجنبية بشرم الشيخ، في الآونة الأخيرة، حتى وصل عدد المرشدين الأجانب إلى100 مرشد، أغلبهم يحملون الجنسية الروسية، ما جعل المرشدين المصريين يشعرون بالقلق، بعد تهديد عملهم، ورزقهم.
وأضاف أن هؤلاء الأجانب، لا يحملون ترخيصًا بمزاولة المهنة، وأنهم غير قادرين على الإلمام بالمعلومات الصحيحة، والدقيقة عن حضارة وثقافة الشعب المصري، ولا يستطيعون الرد على أسئلة السيّاح، ويغتصبون حق المرشدين المصريين، فكيف يشرح الأجنبي عادات المصريين وتقاليدهم وثقافتهم.
وأشار "محيي" إلى أن كلية الألسن تخرّج 500 طالب وطالبة سنويًا، منذ سنة 2005، وحتى الآن ليصلوا 6000 طالب وطالبة يُجيدون اللغة، إضافة إلى 6000 آخرين درسوا اللغة بالمركز الثقافي الروسي، ما بين مرشدين ومندوبين سياحة، ليصلوا إلى 1200 شاب وفتاة، يُجيدون اللغات، ومؤهلين للعمل بالإرشاد فلا يوجد لدينا عجز متسائلًا لماذا إذًا نلجأ إلى العمالة الأجنبية؟
لافتًا إلى الإضرار بالمرشد المصري، والصانع المصري، الذي لم تعد منتجاته تلقى الرواج الذي كانت تشهده من قبل، وأشار كذلك إلى ما يقدمه المرشدون الأجانب من معلومات مغلوطة عن تاريخ مصر، وثقافتها، وتشويه صورتها.
وأوضح نقيب جنوب سيناء أن هذه الشركات ضربت بالقوانين عرض الحائط، فطبقًا لقانون الإرشاد السياحي لعام 1983 فإن المرشد السياحي المصري هو المخوّل له الشرح والإرشاد بالأماكن الأثرية والسياحية، ويقوم بشرح العادات والتقاليد للزائرين الأجانب.
وأوضح هشام محيي، أنه خاطب الجهات المسؤولة بوزارة السياحة والأمن الوطني، ومحافظة جنوب سيناء، للحفاظ على حقوق المرشد السياحي، متسائلًا لماذا لا تحترم الشركات السياحية بشرم الشيخ القانون، مثل باقي الشركات على مستوى الجمهورية.
وأثنى محيي على دور شرطة السياحة، بمحافظة البحر الأحمر، وخصوصًا مدينة الغردقة، لوضعها أفراد أمن بالأماكن السياحية، متخصصون في ملاحقة الأجانب الذين يقومون بمهام المرشدين السياحيين، وتحرير محاضر للشركات المخالفة للقانون، ما حفظ حقوق المرشدين السياحيين المصريين.
وتساءل "هل من المعقول أن مدينة شرم الشيخ التي يشيد العالم بجمالها وتحتضن المؤتمرات والمنتديات العالمية تضم شركات لا تتبع القانون، ولا يوجد من يحاسبها"، مطالبًا الشرطة المصرية بمراقبة الأماكن السياحية وملاحقة المرشدين الأجانب وشركاتهم، حفاظًا على حقوق المرشدين المصريين.
من جهته قال محمد إبراهيم، مرشد سياحي بشرم الشيخ، إن المرشدين الأجانب، يسرقون قوتنا، ويشوهون سمعة مصر، وإن بعض الشركات السياحية استعانت بهؤلاء الأجانب، الذين يُقنعون السيّاح بشراء المنتجات الصينية، المقلدة للمنتجات المصرية، من تماثيل وهدايا تذكارية، تلك المنتجات الأرخص ثمنًا، والتي تُدر ربحًا وفيرًا لهذه الشركات، التي تُعامل المرشد الأجنبي بالعمولة على ما يُحققه من مشتريات، حتى بلغ راتب المرشد الأجنبي 1500 دولار شهريًا، وهي نسبة العمولة على المشتريات، في المقابل لا تدفع الشركة أو المرشد، ضرائب أو تأمينات.
من ناحية أخرى، قال خالد عبدالكريم، مدير إحدى الشركات السياحية بشرم الشيخ، "أعترض تمامًا على عمل الأجانب بمهنة الإرشاد السياحي فنحن نستعين بالمرشدين المصريين، وكنا نستعين سابقًا بالمرشدين الأجانب حينما كنّا نفتقد مرشدين للغات النادرة مثل الياباني والصيني والهندي والتشيكي.
وكان أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في منتدى شباب العالم، إلى الاعتماد على الشباب المصري في نهضة مصر، فمهنة الإرشاد السياحي مهنة أمن قومي، فالمرشد يعتبر سفيرًا لمصر، يشرح تاريخها، وعادات شعبها وتقاليده، وثقافته، وطريقة معيشته، وبالأخص المجتمع السيناوي، وحياة البدو في الصحراء، وغيرها.
وأوضح توفر المرشدين المصريين في كافة لغات العالم، مشيدًا بأدائهم، وكفاءتهم، مؤكدًا عدم الاستعانة بالأجنب، الذين يسيؤون بالتأكيد لتاريخ بلدنا، ولا ندري ما يقولونه للسائح، وهل هي معلومات صحيحة أم اجتهادات.
وقال "عبدالكريم" إنه يجب على الجهات المختصة بالدولة، بتر المرشدين الأجانب، ووضع حل لهذه المهزلة، للحفاظ على سمعة مصر.