عبدالغفار: مصر تمد يدها لبناء اقتصاد معرفة إفريقي قائم على العلوم والتكنولوجيا

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تأييد ودعم المجتمع الأكاديمي، ومن بينه: المجلس الأعلى للتعليم الجامعي، أعضاء هيئة التدريس، الطلاب، والعاملين، ما تقوم به قوات الجيش والشرطة البواسل لاستعادة الأمن في كافة ربوع الوطن.
وأضاف عبد الغفار – خلال كلمته أثناء افتتاح المنتدى الإفريقي الثالث للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، اليوم السبت، بأحد فنادق القاهرة - أن هذا المنتدى يهدف إلى تعزيز الاستثمارات في مجال التعليم العالي والعلوم والبحث العلمي؛ بهدف الوصول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، وتعظيم الاستفادة من الموارد الإفريقية، وإحداث نقلة نوعية في مجال العلوم والتكنولوجيا والإبداع وفقا لأجندة الاتحاد الإفريقي لأهداف التنمية المستدامة لعام 2063.
ولفت إلى الوزير أن المنتدى يعد جزءًا من استراتيجية بنك التنمية الإفريقي لتنمية رأس المال البشري بإفريقيا على مدار عشرة أعوام (2013- 2022) فضلاً عن أن المنتدى يلعب دورًا محوريًّا في تحقيق أولويات البنك التى تتماشى مع أجندة وإستراتيجية الاتحاد الإفريقي للعلوم والتكنولوجيا والإبداع في إفريقيا (STISA 2024) وأيضًا أجندة الاتحاد الإفريقي (2063).
وأكد عبدالغفار أنه حان الوقت لتحول الاقتصاد الإفريقي من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد القائم على العلوم والتكنولوجيا والمعرفة، مؤكدًا ضرورة مشاركة كافة الدول الإفريقية لتحقيق الأهداف، وأن مصر تمد يد العون لبناء اقتصاد معرفة إفريقي مبني على العلوم والتكنولوجيا.
وينطلق المؤتمر تحت عنوان: استخدام أدوات البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية في القاهرة الإفريقية وإنعكاسها على اقتصاد القارة، ويشارك في فعاليات المنتدى، رئيس البنك الإفريقي للتنمية، و 35 وزيرًا إفريقيًّا للتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي، وممثلي القطاعين العام والخاص والعلماء والباحثين والمبتكرين والشباب وشركاء التنمية، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .
ويتناول المنتدى العديد من المحاور، منها: نظم العلوم والتكنولوجيا والإبداع والحوكمة والتنسيق" والتي تتعلق بإنشاء نظم إبداع قومية قوية للتصنيع ترتبط بسياسات التنمية الوطنية، و"العلوم والتكنولوجيا والإبداع وتنافسية القطاع الخاص" والتي تبحث في تنمية السلع الجديدة والخدمات من خلال القطاع الخاص؛ بهدف مواجهة التحديات التي تواجه قارة إفريقيا في مجالات الطاقة، والتغيرات المناخية، والوظائف الآمنة، والصناعة الزراعية، والتغذية، والمياه، وتكنولوجيا الاتصال، والمعلومات، والصحة، والصناعة.