فرنسا: الأكراد السوريون اعتقلوا حوالى 100 جهادي فرنسي

كد وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان أن العشرات من الجهاديين الفرنسيين يعتقد أنهم معتقلون لدى القوات الكردية السورية، مقدما بذلك أول تقدير رسمى للرعايا الفرنسيين المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية.
وقال لودريان لشبكة "ار ام سي" التلفزيونية "جرى إبلاغنا أن ما يقرب من 100 اعتقلوا بواسطة الأكراد في سوريا".
وفي تشرين ثان/نوفمبر، قال المدعي العام الأعلى لمكافحة الإرهاب في البلاد، فرانسوا مولان، إن ما مجموعه 690 مواطنا فرنسيا انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" المتطرف يعتقد أنهم لا يزالون في سوريا والعراق.
كما أعطى لودريان البيان الأكثر وضوحا بأن فرنسا تريد من السلطات الكردية، غير المعترف بها دوليا في شمال سوريا، أن تحاكم المواطنين الفرنسيين المعتقلين.
وتابع "انهم سيحاكمون بواسطة السلطات القضائية المحلية".
واضاف "لن تتم إعادتهم إلى فرنسا طالما إنهم مقاتلون، فهم أعداء.. ارتكبوا فظائع".
كما أكد وزير الخارجية الفرنسي أن من حق تركيا حماية حدودها، ولكن عليها ألا "تضيف حربا لحرب في سوريا"، في إشارة إلى العمليات العسكرية التركية ضد المسلحين الأكراد في شمال سوريا.
وقال في تصريحات إعلامية :"تركيا، في هذه الحالة، تريد ضمان أمن حدودها ... وهذا حق مشروع، ولكن ضمان أمن حدودكم لا يعني الذهاب وقتل المدنيين، فهو أمر يستوجب الإدانة".
كان الجيش التركي أطلق الشهر الماضي عملية ضد منطقة عفرين التي يسيطر عليها المسلحون الأكراد، وقال إنها تهدف إلى إقامة منطقة آمنة بعمق 30 كيلومترا في شمال سوريا.
وتجدر الإشارة إلى أن تركيا تعتبر المسلحين الأكراد في سوريا فرعا لمنظمة "حزب العمال الكردستاني" التي تتواجد في مناطق بجنوب شرق تركيا، وتصنفها أنقرة على أنها منظمة إرهابية انفصالية.
ونفى لودريان أن تكون فرنسا قد "تخلت" عن القوات الكردية السورية، وأشار في الوقت نفسه إلى أن دولا أخرى تنتهك القانون الدولي في سوريا.
وقال :"إنه منتَهَك من جانب تركيا، ومنتهك من جانب نظام دمشق، ومنتهك من جانب إيران".
وردا على سؤال عما إذا كانت فرنسا تطالب بانسحاب الجيش التركي، قال لودريان إن باريس تطالب "بانسحاب كل من لا ينتمون إلى سوريا، بما في ذلك الميليشيات الإيرانية، ومن بينهم حزب الله (اللبناني)".
وقال :"لا يمكن أن يركز المرء على جانب واحد.. رغم مأساويته.. علينا النظر إلى الوضع السوري ككل"، مضيفا أن فرنسا تسعى إلى إيجاد حل سياسي عاجل "تحت مظلة الأمم المتحدة".