لهذه الأسباب قضت المحكمة بالسجن المؤبد ل23 متهمًا والمشدد 15 سنة ل213 بأحداث عنف النهضة

أودعت محكمة جنايات الجيزة أسباب حكمها الصادر في شهر يناير الماضي، في قضية "الاعتصام المسلح بميدان النهضة بالجيزة" والتي ضمت 379 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، والتي قضت فيها المحكمة بمعاقبة 23 متهما بالسجن المؤبد، ومعاقبة 223 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة 22 متهما بالسجن لمدة 3 سنوات، وبراءة 109 متهمين، وانقضاء الدعوى الجنائية قبل متهمين إثنين نظرا لوفاتهما قبل الفصل في الدعوى.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سليمان وعضوية المستشارين محمد عمار والسعيد محمود محمد.
أكدت المحكمة أنها ثبت لديها - على وجه القطع والجزم واليقين، ومن واقع أدلة الثبوت المتعددة الواردة بملف الدعوى - ارتكاب المحكوم عليهم للجرائم المسندة إليهم والتي تضمنت ارتكابهم لجرائم التجمهر بقصد الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، والاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، والتخريب والإتلاف العمد للمبانى والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وتعطيل خدمات المرافق العامة بقصد الإخلال بسيرها.
وأضافت المحكمة أنه تأكد لها - أيضا - ارتكاب المتهمين لجرائم قطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها، بهدف مناهضة ثورة يونيو 2013 وتغيير خريطة الطريق التى أجمع الشعب المصرى عليها، وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة، وقلب نظام الحكومة، بهدف إعادة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الحكم، وكان ذلك باستخدام القوة والعنف حال كونهم مدججين بأسلحة نارية وأسلحة بيضاء ومفرقعات وأدوات مما يستعمل فى الاعتداء على الأشخاص.
وأوضحت المحكمة أن كافة تلك الجرائم وغيرها ثبت للمحكمة أن المحكوم عليهم ارتكبوها ونفذوها، وذلك من واقع تحريات أجهزة الأمن التي اطمأنت إلى صحتها المحكمة، وتحقيقات النيابة العامة وما ورد بها من إقرارات لعدد من المتهمين، وكذلك شهادة الشهود بتحقيقات النيابة وأمام المحكمة بجلساتها، والتقارير الفنية المرفقة بأوراق القضية.
وذكرت المحكمة أن المحكوم عليهم تجمهروا في ميدان النهضة والأماكن المحيطة به، وقطعوا الطرق وعطلوا المرور، بأن قاموا بنزع قطع الحجارة من الأرصفة محل اعتصامهم ووضعوا المتاريس وتحصنوا بها، وأطلقوا الأعيرة النارية تجاه القوات الشرطية، بقصد إزهاق أرواحهم.
وأضافت المحكمة أن المحكوم عليهم تحصنوا بمقر كلية الهندسة وحديقة الأورمان، وأتلفوا ما بهما من أدوات، بالإضافة إلى اتخاذهم المكانين المذكورين منصات لإطلاق الأعيرة النارية بقصد الترويع والتخويف لقاطني ومرتادي ميدان النهضة وقوات الأمن وإلحاق الأذى بهم والإضرار بالممتلكات العامة ومقاومة السلطات وإرغامها على الامتناع عن تنفيذ الأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بضبط الجرائم ومرتكبها، الأمر الذي ترتب عليه تكدير الأمن والسلم والسكينة العامة لما حاق بتلك الافعال من تهديد وترويع وإتلاف عمدي وقتل عمد والشروع فيه واحتلال المباني العامة محل منصاتهم.
وأشارت المحكمة إلى أن نية القتل العمد كانت كامنة بنفس المتهمين وتوافرت لديهم، وذلك في ضوء الصلة بين المتهمين والمعية بينهم في الزمان والمكان، خاصة وأن نوع الصلة بينهم من فكر واحد في الاعتصام من أجل رجوع الرئيس المعزول محمد مرسي، ومن اعتناقهم ذلك الفكر بزعم الشرعية والدفاع عنها، ومن اتجاههم في وجهة واحدة في تنفيذ الجريمة ووحدة الحق المعتدى عليه، ومن إعدادهم الأسلحة النارية والذخيرة ومن الإعداد للمتاريس واحتلال المباني المتمثلة في كلية الهندسة وحديقة الاورمان، واستقلالها كمنصات لإطلاق الاعيرة النارية تجاه قوات الشرطة قاصدين من ذلك قتلهم بإطلاق وابل من الأعيرة النارية.
وأكدت المحكمة أن المحكوم عليهم عزموا على التصدي لقوات الشرطة حال محاولتها فض الاعتصام، بما توافر لديهم من أسلحة نارية، لمنع تلك القوات من تنفيذ فض الاعتصام، ومن ثم فقد توافرت نية القتل العمد لدى جميع المتهمين، وكذلك توافر سبق الإصرار في حقهم، إذ أنهم تدبروا الأمر لارتكاب جرائم قبل وقوع الحادث في هدوء وروية وعقدوا العزم على الاعتداء علي قوات الشرطة حال قيامها بفض الاعتصام في حالة نجاح ثورة 30 يونيو، حيث قاموا بالاحتشاد في ميدان النهضة وأعدوا الأسلحة النارية اللازمة لمواجهة قوات الشرطة حال محاولتها فض الاعتصام.
ولفتت المحكمة إلى أن المتهمين انتهجوا سلوكهم الاجرامي باستخدام القوة والعنف والتهديد بهما، وذلك باستخدام الأسلحة النارية والحجارة والطوب والمولوتوف ضده قوات الشرطة لمنعها من أداء عملها، وذلك في ضبط الجرائم ومرتكبيها وإحداث حالة من الرعب لدى المواطنين وقوات الشرطة وتهديد الاستقرار والسلامة والوحدة السياسية وسيادة الدولة، وذلك بمحاولة فرض واقع يخلق حالة فوضى عامة ومن ثم فقد توافر فعل الإرهاب في حق المتهمين. وأوضحت المحكمة أن الجرائم التي ارتكبها المتهمون واستهدافهم لقوات الشرطة والمواطنين، أدت إلى مقتل ضابط ومجند شرطة، وإصابة 24 آخرين من ضباط وجنود الشرطة المكلفين بفض تجمهر النهضة، مشيرة إلى أن مسئولية المتهمين مسئولية تضامنية عن الجرائم المقترفة من جانبهم.
وأكدت المحكمة أنها - خلال جلسات المحكمة - استجابت لكافة طلبات دفاع المتهمين وما طلبه من أوجه طلبات أخرى من سماع أقوال شهود الإثبات، مشيرة إلى أنها تطمئن إلى صحة وسلامة تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، من أن المتهمين اعتصموا بميدان النهضة واحتشدوا في الميدان وأحرزوا وحازوا الأسلحة النارية وأقاموا المتاريس وقطع الطرق وقيدوا حرية المواطنين وعطلوا وسائل النقل البرية، بقصد إفشال الدعوات للتظاهر يوم 30 يونيو 2013، وعقب ذلك اليوم احتشدوا من أجل إشاعة الفوضى والتصدي للقوات حال محاولتها فض الاعتصام.
وأضافت أن التحريات التي تطمئن إليها جاء بها أن المتهمين - في 14 أغسطس 2013 - تجمهروا وأطلقوا الأعيرة النارية تجاه قوات الشرطة واحتلوا المباني واتلفوها وقتلوا رجال الشرطة حال التجمهر، مؤكدة أن تلك التحريات جاءت معززة لباقي أدلة الثبوت قبل المتهمين.
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أحال المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة، والتي أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم تدبير تجمهر مخل بالأمن والسلم العام والاشتراك فيه، وتأليف عصابة مسلحة وتولي قيادتها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، والبلطجة، ومقاومة السلطات بالقوة والعنف، وتعطيل سير وسائل النقل، واحتلال المباني والمنشآت الحكومية وتخريبها، والقبض على الناس واحتجازهم وتعذيبهم بدنيا، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وقد وقعت جرائمهم تنفيذا لغرض إرهابي.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من جماعة الإخوان الإرهابية، نظموا ذلك الاعتصام المسلح، وسيروا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين الآمنين في أحداث مروعة بمناطق مسجد الاستقامة والبحر الأعظم وبين السرايات وغيرها بمحافظة الجيزة، ونجم عن أفعالهم الإرهابية سقوط ضحايا من المواطنين والشرطة.
وأظهرت التحقيقات أن سلطات الدولة قد اتخذت قرارها بفض هذا الاعتصام المسلح، درئا للجرائم الناتجة عنه بعد أن استنفدت كافة المساعي الحميدة الرامية لإنهاء هذا الاعتصام المسلح بطريقة سلمية، ونفاذا لذلك القرار قامت قوات الشرطة بتاريخ 14 أغسطس 2013 بمناشدة المعتصمين بميدان النهضة عبر مكبرات الصوت، إنهاء اعتصامهم المسلح والخروج منه عبر ممر آمن دون ملاحقة، وطالبتهم (الشرطة) سلميا بإخلاء الميدان ومحيطه، غير أنهم بادروا باستعمال القوة والعنف مع الشرطة، بإطلاق وابل من الأعيرة النارية من مختلف الأسلحة التي كانت بحوزتهم على القوات.
وأضافت النيابة أن نتيجة مبادرة المعتصمين بالاعتداء الناري تجاه الشرطة، كانت بمقتل اثنين وإصابة 27 آخرين من قوات الشرطة، وتخريب 52 مركبة شرطية، مما ألجأ القوات إلى التعامل معهم وتفريق تجمهرهم، وضبط المئات من المتهمين، وضبط 19 بندقية آلية و 35 طلقة سلاح ناري خرطوش، وكباس معدني لإطلاق الأعيرة النارية، وما يزيد عن 10 الاف طلقة حية لأعيرة مختلفة، وقنبلة محلية الصنع، وعدد من أقنعة الغاز وأجهزة اللاسلكي، وسترات واقية ضد الرصاص، و 80 زجاجة مولوتوف، وروادع شخصية وأسلحة بيضاء، وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
وقد استمعت النيابة العامة - خلال مرحلة التحقيقات - إلى 72 شاهدا من المواطنين ومسئولي الأجهزة المختلفة بسلطات الدولة، وقوات الشرطة المشاركة في فض الاعتصام، والذي نفوا سلمية الاعتصام، مؤكدين أنه كان اعتصاما مسلحا حفل بارتكاب جرائم عديدة قبل المواطنين والشرطة والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، كما شهدوا بارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم وقتلهم بعض المواطنين أثناء الاعتصام.
واعترف 187 متهما بتحقيقات النيابة العامة بانتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية، واشتراكهم في التجمهر بميدان النهضة والاعتصام به بعد تسليح بعض المعتصمين بالأسلحة المختلفة فور صدور تكليفات بذلك من قيادات الجماعة الإرهابية، وأن قوات الشرطة قد ناشدتهم بفض الاعتصام والخروج عبر الممر الآمن المعد منها، فبادر المعتصمون بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة صوب قوات الشرطة، واحتلوا حديقة الأورمان ومبان كلية الهندسة بجامعة القاهرة، واتخذوها مواقع لموالاة التعدي على القوات.
وكشفت مقاطع الفيديو المصورة المرفقة بالتحقيقات، ظهور العديد من المعتصمين المدججين بالأسلحة النارية والخرطوش، وقيامهم بإطلاق الأعيرة النارية صوب قوات الشرطة من مواقع مختلفة بمحيط الاعتصام.
كما كشفت التحقيقات أن المتهمين قد خربوا المنشآت والممتلكات العامة بمحيط الاعتصام، وأن قيمة التلفيات قاربت 50 مليون جنيه وفقا للثابت من التقارير الفنية.
جدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد استبعدت من قرار الاتهام 488 متهما آخرين في تلك الأحداث، لعدم كفاية الأدلة قبلهم على ارتكاب الجرائم محل الاتهامات.