فى قضية فض اعتصام النهضة

المؤبد ل23 والمشدد 15 عاما ل213 والسجن 3 أعوام ل22 وبراءة 109

قضت محكمة جنايات الجيزة أمس والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بمعاقبة 23 متهما بالسجن المؤبد، وعاقبت 213 متهما بالسجن المشدد 15 عاما، وعاقبت 22 متهما بالسجن 3 أعوام، كما قضت المحكمة ببراءة 109 آخرين مما اسند إليهم، وانقضاء الدعوى الجنائية المقامة تجاه متهمين اثنين لوفاتهما، مع إلزام المحكوم عليهم بدفع مليونين و922 ألف جنيه لحديقة الأرومان، و10 ملايين و903 آلاف جنيه لمحافظة الجيزة و25 مليونا و788 ألف جنيه لكلية الهندسة جامعة القاهرة و137 ألف جنيه لصالح حديقة الحيوان بالجيزة، وهى قيمة التلفيات والأضرار التى لحقت بتلك المنشآت جراء الاعتصام، وذلك فى القضية المعروفة إعلاميا ب«فض اعتصام النهضة» التى وقعت فى 14 أغسطس من عام 2013، صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سليمان وعضوية المستشارين محمد عمار والسعيد محمود وأمانة سر سيد حجاج.
وشهدت جلسة النطق بالحكم حضور جميع وسائل الإعلام وسط إجراءات أمنية مشددة بمحيط معهد امناء الشرطة فى طرة قبل انعقاد جلسة الحكم على متهمى فض اعتصام النهضة، حيث انتشرت مجموعات قتالية، كما انتشر خبراء المفرقعات الذين استعانوا بكلاب بوليسية لتمشيط المنطقة .
وجدير بالذكر ان هيئة المحكمة ذكرت فى اسباب قضائها ببراءة 109 متهمين، ان كل من دخل الاعتصام بمقتضى العمل «باعة جائلون» غير منضمين للجماعة الإرهابية ولهذا قضت المحكمة ببراءتهم.
كان النائب العام السابق الشهيد المستشار هشام بركات قد أحال المتهمين فى القضية إلى المحاكمة الجنائية فى ختام التحقيقات التى باشرتها معهم النيابة العامة، والتى أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم تدبير تجمهر مخل بالأمن والسلم العام والاشتراك فيه وتأليف عصابة مسلحة وتولى قيادتها والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والبلطجة ومقاومة السلطات بالقوة والعنف وتعطيل سير وسائل النقل واحتلال المبانى والمنشآت الحكومية وتخريبها والقبض على الناس واحتجازهم وتعذيبهم بدنيا وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والأسلحة التى تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص، وقد وقعت جرائمهم تنفيذا لغرض إرهابي.
المتهمون بادروا الشرطة بإطلاق النار
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من جماعة الإخوان الإرهابية نظموا ذلك الاعتصام المسلح وسيروا مسيرات مسلحة لأماكن عدة، هاجمت المواطنين الآمنين فى أحداث مروعة بمناطق مسجد الاستقامة والبحر الاعظم وبين السريات وغيرها بمحافظة الجيزة، وأسفرت أفعالهم الإرهابية عن سقوط ضحايا من المواطنين ورجال الشرطة.
وأظهرت التحقيقات أن سلطات الدولة قد اتخذت قرارها بفض الاعتصام المسلح درءا للجرائم الناتجة عنه بعد ان استنفدت جميع المساعى الحميدة الرامية إلى إنهاء هذا الاعتصام بطريقة سليمة، ونفاذا لذلك القرار قامت قوات الشرطة بتاريخ 14 أغسطس من عام 2013 بمناشدة المعتصمين بميدان النهضة عبر مكبرات الصوت إنهاء اعتصامهم المسلح والخروج عبر ممر آمن دون ملاحقة، وطالبتهم الشرطة سلميا بإخلاء الميدان ومحيطه، غير أنهم بادروا باستعمال القوة والعنف مع الشرطة بإطلاق وابل من الأعيرة النارية من مختلف الأسلحة التى كانت بحوزتهم على القوات.
وأضافت النيابة أن نتيجة مبادرة المعتصمين بالاعتداء النارى تجاه الشرطة كانت مقتل اثنين وإصابة 27 آخرين من قوات الشرطة وتخريب 52 مركبة شرطية، وهو الأمر الذى أدى إلى قيام الشرطة بالتعامل معهم وتفريق تجمهرهم وضبط المئات من المتهمين وضبط عدد من الأسلحة النارية والذخائر وقنبلة محلية الصنع وعدد من الاسلحة البيضاء.
الشهود نفوا سلمية الاعتصام
وقد استمعت النيابة العامة خلال مرحلة التحقيقات الى 72 شاهدا من المواطنين ومسئولى الأجهزة المختلفة بسلطات الدولة وقوات الشرطة المشاركة فى فض الاعتصام والذين نفوا سلمية الاعتصام، مؤكدين انه كان اعتصاما مسلحا حفل بارتكاب جرائم عديدة قبل المواطنين والشرطة والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، كما شهدوا بارتكاب المتهمين للجرائم المسندة اليهم وقتلهم بعض المواطنين اثناء الاعتصام.
واعترف 187 متهما بتحقيقات النيابة العامة بانتمائهم لجماعة الاخوان الارهابية واشتراكهم فى التجمهر بميدان النهضة والاعتصام به بعد تسليح بعض المعتصمين بالأسلحة المختلفة فور صدور تكليفات بذلك من قيادات الجماعة الارهابية، وان قوات الشرطة قد ناشدتهم بفض الاعتصام والخروج عبر الممر الآمن ، ولكن المعتصمين بادروا بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة صوب قوات الشرطة واحتلوا حديقة الأورمان ومبانى كلية الهندسة بجامعة القاهرة واتخذوها مواقع لمواصلة التعدى على القوات المكلفة بفض اعتصامهم.
وكشفت مقاطع الفيديو المصورة المرفقة بالتحقيقات ظهور العديد من المعتصمين المدججين بالأسلحة النارية وقيامهم بإطلاق الأعيرة النارية صوب قوات الشرطة من مواقع مختلفة بمحيط الاعتصام، كما كشفت التحقيقات ان المتهمين قد خربوا المنشآت والممتلكات العامة بمحيط الاعتصام وان قيمة التلفيات قاربت 50 مليون جنيه وفقا للثابت من التقارير الفنية .
جدير بالذكر ان النيابة العامة قد استبعدت من قرار الاتهام 488 متهما آخرين فى تلك الاحداث لعدم كفاية الأدلة على ارتكاب الجرائم محل الاتهامات.