تأجيل محاكمة المتهمين في "بيع أطفال السفاح" لجلسة 7 مارس

أصدرت محكمة جنايات طنطا بالدائرة الأولى برئاسة المستشار جمال عقرب وعضوية المستشارين سامي بريك وأيمن الطحان، وأمانة سر المحمدي الباجوري قرارا بأعادة محاكمة المتهمين في قضية "بيع الأطفال السفاح" مقابل الحصول على مبالغ مالية وإستصدار شهادات ميلاد لهم بالمحلة وتأجيل الجلسة ل7 مارس المقبل.
وكانت هيئة المحكمة، فوجئت بضبط وإحضار متهمة جديدة في القضية وتزوير وثائق بيع الأطفال مقابل الحصول على أموال، فيما استمعت هيئة المحكمة خلال جلساتها الماضية إلى مرافعات دفاع المتهمين الحاضرين داخل قفص الاتهام، والتي شملت التقدم بأدلة النفي وعدم إدانة المتهمين بناءً على بطلان التحريات الأمنية التي أجراها أحد ضباط قسم أول المحلة، مستبعد من العمل وأحيل للاحتياط، نظرًا لتورطه في إحدى القضايا وهو ما أيده المحامون في أوراق ومخاطبات رسمية قدمت إلى هيئة المحكمة.
وناشد المحامون عن المتهمين بمرافعتهم ببراءة موكليهم من تهم الاتجار وبيع الأطفال السفاح والرضع، فضلاً عن بطلان تهمة الاتجار في البشر التي استندت فيها النيابة العامة على تحريات المباحث غير المثبتة، حسب ما ذكر في عريضة جلسات المحاكمة الماضية.
ومن أبرز المتهمين في القضية، فنية تمريض وموظفة بالإدارة الصحية أول المحلة و5 أطباء هم "علي. ت"، طبيب نساء وتوليد، و"هشام.ف"، طبيب مسالك بولية، و"نيازي.م" و"فايزة.م" و"إيناس.م" أخصائيين جراحة عامة ونساء والتوليد.