7 فبراير.. النطق بالحكم فى "بيع أطفال السفاح" بطنطا

أجلت محكمة جنايات طنطا، محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"بيع أطفال السفاح"، مقابل الحصول على مبالغ مالية، للنطق بالحكم في جلسة 7 فبراير المقبل.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار المستشار جمال عقرب رئيس الدائرة الأولي بمحكمة جنايات طنطا وعضوية المستشارين سامى بريك وأيمن الطحان وأمانة سر المحمدي الباجوري.
واستمع أعضاء هيئة منصة المحاكمة الى مرافعات محامي الدفاع عن المتهمين الحاضرين داخل قفص المحكمة والتى شملت التقدم بأدلة النفي وعدم إدانة المتهمين بناءً على بطلان التحريات الأمنية التي أجراها أحد ضباط قسم أول المحلة، وهو مستبعد من العمل وأحيل للاحتياط نظرًا لتورطه في إحدى القضايا، وهو ما أيده المحامون في أوراق ومخاطبات رسمية قدمت إلى هيئة المحكمة.
وشدد المحامون فى مرافعتهم على براءة موكليهم من تهم الاتجار وبيع الأطفال السفاح والرضع بموجب بطلان تهمة الاتجار في البشر التي استندت فيها النيابة العامة على تحريات المباحث غير المثبتة حسبما ذكر في المرافعة.
كما قررت هيئة المحكمة بضرورة استدعاء المتهم السادس في القضية، وهو"ع.ت" طبيب النساء والتوليد، ورفض حضور محامين عنه غيابيًا مع التأكيد على قانونية وإلزام حضوره برفقة باقي المتهمين في القضية بأكملها.
وتشمل القائمة، فنية تمريض وموظفة بالإدارة الصحية أول المحلة، و6 أطباء، وهم "علي.ت" طبيب نساء وتوليد، و"هشام.ف"، طبيب مسالك بولية، و"نيازي.م"، و"فايزة.م" و"إيناس.م" أخصائيين جراحة عامة ومجال النساء والتوليد، وأمرت النيابة العامة بتسليم الأطفال الثلاثة ضمن القضية إلى الزوجين "سمية.ن" و"عمرو.م" لرعايتهم بدلا من إيداعهم أحد دور الأيتام .