جنايات طنطا تقرر تأجيل جلسة المحاكمة في "بيع أطفال السفاح" ل 6 ديسمبر

أصدرت هيئة محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية اليوم الأربعاء قرارا بتأجيل جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة ب"بيع أطفال السفاح" مقابل الحصول على مبالغ مالية واستصدار شهادات ميلاد بالمحلة الكبرى إلى جلسة 6 ديسمبر القادم.
وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار سامي بريك رئيس الدائرة الأولى وعضوبة المستشارين جمال عقرب وأيمن الطحنة وأمانة سر المحمدي الباجوري قد استمعت إلى مرافعات محامي الدفاع عن المتهمين واللذين استشهدوا بحسن نية كافة المتهمين في التعامل مع كافة وقائع وحيثيات القضية.
كما شدد محامو الدفاع في مرافعاتهم على بطلان التحريات الأمنية التي أجراها أحد ضباط قسم أول المحلة، مستبعد من العمل وأحيل للاحتياط نظرا لتورطه فى إحدى القضايا، وهو ما أيده المحامون فى أوراق ومخاطبات رسمية قدمت إلى هيئة المحكمة، كما طالبوا ببرائة موكليهم من تهم الاتجار وبيع الأطفال السفاح والرضع بموجب بطلان تهمة الاتجار فى البشر التي استندت فيها النيابة العامة على تحريات المباحث الغير مثبتة حسب ما ذكر في المرافعة.
من جانب آخر أمرت هيئة المحكمة بضرورة استدعاء المتهم السادس في القضية، وهو" ع. ت. " طبيب النساء والتوليد، ورفض حضور محامين عنه غيابيا مع التأكيد على قانونية وإلزام حضوره برفقة باقي المتهمين فى القضية بأكملها.
وتعود أحداث الواقعة عندما أحال المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية أوراق القضية بالكامل إلى المستشار هشام عبد العال المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية، الذي قرر إحالة المتهمين في قضية الاتجار بالبشر وبيع الأطفال السفاح بمدينة المحلة إلى محكمة الجنايات بطنطا.
ومن أبرز المتهمين في القضية، فنية تمريض وموظفة بالإدارة الصحية أول المحلة، و 6 أطباء وهم "علي. ت"، طبيب نساء وتوليد، و"هشام. ف"، طبيب مسالك بولية، و"نيازي. م"، و"فايزة. م" و"إيناس. م" أخصائيين جراحة عامة ومجال النساء والتوليد، وأمرت النيابة العامة بتسليم الأطفال الثلاثة ضمن القضية إلى الزوجين "سمية ن." و "عمرو م." لرعايتهم بدلا من إيداعهم أحد دور الأيتام.
وجاء في تحقيقات النيابة العامة، أن التحريات الأمنية ذكرت تورط المتهم الأول والمتهم الثاني في عمليات بيع الأطفال، بينما أيدت أن باقي الأطباء المتهمين حسني النية وليسوا متورطين بصورة كاملة في ارتكاب وقائع بيع الأطفال فعليا.