جنايات طنطا تؤجل جلسة محاكمة متهمين في قضية بيع أطفال ل7 مارس

أصدرت محكمة جنايات طنطا بالدائرة الأولى برئاسة المستشار جمال عقرب، وعضوية المستشارين سامي بريك وأيمن الطحان، وأمانة سر المحمدي الباجوري قرارا بأعادة محاكمة المتهمين في قضية "بيع الأطفال السفاح" مقابل الحصول على مبالغ مالية واستصدار شهادات ميلاد لهم بالمحلة وتأجيل الجلسة ل7 مارس القادم.
وكانت هيئة المحكمة قد فوجئت بضبط وإحضار متهمة جديدة في القضية وتزوير وثائق بيع الأطفال مقابل على حصول أموال نقدية فيما استمعت هيئة المحكمة خلال جلساتها الماضية إلى مرافعات دفاع المتهمين الحاضرين داخل قفص المحكم، والتي شملت التقدم بأدلة النفي وعدم إدانة المتهمين بناءً على بطلان التحريات الأمنية التي أجراها أحد ضباط قسم أول المحلة، مستبعد من العمل وأحيل للاحتياط، نظرًا لتورطه في إحدى القضايا وهو ما أيده المحامون في أوراق ومخاطبات رسمية قدمت إلى هيئة المحكمة.
وناشد المحامون عن المتهمين مرافعتهم ببراءة موكليهم من تهم الإتجار وبيع الأطفال السفاح والرضع، فضلا بطلان تهمة الإتجار في البشر التي استندت فيها النيابة العامة على تحريات المباحث غير المثبتة، حسب ما ذكر في عريضة جلسات المحاكمة الماضية.
ومن أبرز المتهمين في القضية، فنية تمريض وموظفة بالإدارة الصحية أول المحلة و5 أطباء هم "علي. ت"، طبيب نساء وتوليد، و"هشام. ف"، طبيب مسالك بولية، و"نيازي. م" و"فايزة. م" و"إيناس. م" أخصائيين جراحة عامة ونساء والتوليد.