حماية المنافسة: حكم بتغريم رئيس شركة بي إن سبورت 400 مليون جنيه

قال جهاز حماية المنافسة إن محكمة القاهرة الاقتصادية أصدرت حكما بتغريم ناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارة شركة بي إن سبورت بمبلغ قدره 400 مليون جنيه، في القضية التي أحالها الجهاز ضد الشركة، أوائل عام 2017.
وأضاف الجهاز في بيان اليوم الثلاثاء، إن الحكم جاء بعد ثبوت مخالفة شركة بي إن سبورت لقانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.
وكان مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أقر في جلسته المنعقدة في 3 يناير 2017 بثبوت مخالفة شبكة بي إن سبورت لنصوص المواد 8 (د)، و8 (ز) من قانون حماية المنافسة، وإحالتها لنيابة الشؤون المالية والتجارية برئاسة المستشار محمد فودة.
وقال الجهاز إن الشركة اشترطت على المشتركين تحويل أجهزة استقبالهم من قمر "نايل سات" المصري إلى قمر "سهيل سات" القطري على نفقتهم الخاصة لمشاهدة الباقات الرياضية للشركة دون وجود سبب تقني يستدعي القيام بهذا التحويل.
وأضاف أن هذا الأمر الذي أضرَّ بالمنافسة في هذا السوق، ولم ينعكس أثره فحسب على ما قد يواجه القمر الصناعي نايل سات، من أن يصبح مهددًا بالخروج من السوق، وأن يفقد عملائه في ظل استحواذ الشركة على حق العرض الحصري لبطولات عدة، بل امتد ضرره ليمس المواطن الذي تكبَّد في سبيل ذلك مصاريف غير مبررة لضبط أجهزة الاستقبال والأطباق اللاقطة لاستقبال قنوات الشبكة المشترك عليها.
كما أقر جهاز حماية المنافسة في جلسته المذكورة إحالة شركة بي إن سبورتس في قضية أخرى إلى النيابة، ومن ثم إحالتها للمحكمة الاقتصادية؛ وذلك لمخالفتها المادة 8 فقرة (د) من ذات القانون؛ لقيامها ربط بيع البطولات الدورية بعضها ببعض، على الرغم من أن كل بطولة تمثل منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بأي شكل من الأشكال بالأخرى.
وقال الجهاز إن ذلك يُحمِّل المشتركين أعباءً إضافية ما كانوا ليتحملوها في ظل التعاقد على البطولات التي يرغبون في مشاهدتها بشكل منفصل، الأمر الذي يؤكد على إصرار الشركة مخالفة قانون حماية المنافسة.
وأضاف الجهاز أن مخالفة بي إن سبورتس لقانون حماية المنافسة لم تكن السابقة الأولى من نوعها؛ ففي عام 2014 أثبت الجهاز مخالفتها للقانون، حيث قامت بإساءة استخدام وضعها المسيطر بالسوق المصري في أسلوب تقديم مباريات كأس العالم عام 2014، لإلزامها الراغبين في المشاهدة بالاشتراك لمدة عام في باقة قنوات بي إن سبورت.
وأشار الجهاز أيضا إلى "تعسف الشركة بإلزام الراغبين في الاشتراك بشراء جهاز استقبال من نوع محدد دون غيره".