خطة إثيوبية لانتخاب "سفيرة لسد النهضة" وجمع تبرعات لدعم بنائه

أعلن مكتب المجلس الوطني للتنسيق وتعبئة المشاركة العامة لبناء سد النهضة الإثيوبي، الجمعة، عن خطة لجمع 11مليون بِر إثيوبي (بما يُعادل أكثر من 700 ألف جنيه مصري)، من المواطنين لدعم بناء السد هذا العام، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا).
وأشار المكتب الإثيوبي، وفق الوكالة، إلى أنه تم جمع أكثر من 720 مليون بر إثيوبي، (أكثر من 464 ألف جنيه مصري)، من المواطنين خلال الأشهر الستة الماضية.
وذكر المكتب أنه في إطار الخطة لدعم بناء سد النهضة، ستُجرى انتخابات في الأقاليم الإثيوبية التسعة، تشارك فيها أكثر من 30 امرأة لاختيار "سفيرة لسد النهضة" على مستوى البلاد.
وقال نائب مدير المكتب الإثيوبي، تاجل قنوبيه، إن أي امرأة إثيوبية لديها معرفة عن السد يُمكنها أن تشارك في هذه المنافسة.
وأشار إلى أن من بين الفائزات في هذه المنافسة ستُنتخب من درجة 1-3 إحداهن كسفيرة على مستوى البلاد.
وبيّن أن الانتخابات ستُجرى في 30 من يناير الجاري (عام 2010 بحسب التقويم الإثيوبي)، على أن تُجرى في مدينة أديس أبابا في 31 مارس المُقبل (حسب التقويم الإثيوبي).
وقال نائب مدير المكتب الإثيوبي إن السفيرات المُرشّحات سيُلقين كلمة لحث الجماهير على تعزيز تقديم الدعم لبناء سد النهضة، وبناء صورة إيجابية للبلاد والقارة ومستوى العالم.
وتبرّعت الهيئة الحكومية الدولية لشرق أفريقيا، المعروفة اختصارًا (إيجاد)، ب 150 ألف دولار أمريكية لبناء السد، الاثنين الماضي.
وتوجّه المفوض الإثيوبي لدى جيبوتي، السفير شاميبو فيتامو، بالشكر له ل(إيجاد) على دعمها لسد النهضة الإثيوبي، وتعهّدها بمواصلة دعمها الشامل حتى اكتمال بناء السد .
جاء ذلك بعد أيام من قمة مصرية إثيوبية، انطوت على مباحثات بين وزيريّ خارجية مصر وإثيوبيا ولقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية الإثيوبي هيل ماريام ديسالين، تطرّقت إلى ملف سد النهضة، الذي أثار أزمة بين البلدين على مدار سنوات مضت.
وأجرى سامح شكري، وزير الخارجية، محادثات مع نظيره الإثيوبي ورقينه جبيو، نهاية العام الماضي، في زيارة له إلى أديس أبابا، في محاولة لكسر جمود المفاوضات حول السد.
واقترح شكري مشاركة "البنك الدولي" كطرف ثالث له رأي محايد وفاصل يشارك في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة؛ لما يتمتع به من خبرات فنية واسعة، ورأي فني يمكن أن يكون ميسرا للتوصل إلى اتفاق بشأن أعمال اللجنة الثلاثية.
جاء ذلك بعد تعثّر المفاوضات حول السد في نوفمبر من العام الماضي، بعد أن أخفق وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات السدّ -خاصة أن أديس أبابا أعلنت الانتهاء من نحو 60 بالمائة من جسم السد- حيث رفضته السودان وإثيوبيا، فيما أبدت مصر موافقتها.
وتخشى مصر من أن بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه، سيؤديان إلى تدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلا عن عدم توفير مياه شرب كافية لسكانها الذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة، ويعانون بالفعل نقصًا في الموارد المائية.
في المقابل، تقول إثيوبيا إن السد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن للسد منافع لجميع الدول بما فيها دولتا المصبّ، مصر والسودان.
ويبدو أن الموقف السوداني أقرب إلى إثيوبيا منه إلى مصر، إذ عبّرت الخرطوم أكثر من مرة عن اعتقادها أن السد ستكون له فوائد على دول المصب، بخلاف ما تخشاه القاهرة.
وكشف وزير المياه والري الإثيوبي، سلشي بقل، أنه تم إنجاز 63.87 بالمائة من مراحل بناء سد النهضة، رغم ضغوط القوى الخارجية.
ويقع السد في منطقة بينيشانجول، وهي أرض شاسعة جافة على الحدود السودانية تبعد 900 كيلو متر شمال غربي العاصمة أديس أبابا.
ورصدت إثيوبيا مساحة واسعة من الأراضي لبناء هذا السد، حيث يمتد المشروع على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع
ويبلغ ارتفاع السد 170 مترًا ليصبح بذلك أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا. وتصل السعة التخزينية له إلى 74 مليار متر مكعب، كما لديه القدرة على توليد نحو 6 آلاف ميجاوات من الطاقة الكهربائية.
وتكلف المشروع -الذي يعمل فيه نحو 8500 شخص على مدار الساعة يوميًا- نحو 4.7 مليار دولار مولت أغلبه الحكومة الإثيوبية، فضلًا عن بعض الجهات الإقليمية والدولية.