خالد علي بعد انسحابه من السباق الرئاسي: الانتخابات فُرغت من مضمونها

قال المحامي الحقوقي خالد علي، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تجاهلت طلب حملته في الحصول على بيانات بعدد التوكيلات التي حررت له، وبيان توزيعها الجغرافي، مضيفًا أنه تمت سرقة بعض توكيلات وإشاعة شراء التوكيلات، وكل ذلك كان يشير إلى تفريغ العملية الانتخابية.
وأضاف علي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه انسحابه من السباق الرئاسي مساء الأربعاء: "منذ الأمس هناك مطالبات بالخروج من العملية التي تسممت، ومطالبات بالاستمرار، ولم يكن من السهل أن نخون ثقة المواطنين الذين حرروا آلاف التوكيلات".
وأكد علي أن خيار الحملة كان من الصعب اتخاذه خلال سويعات وتشاورنا مع حلفاؤنا من القوى السياسية والشخصيات العامة الداعمة لنا".
وقال "علي"، إنه لن يخوض السباق الانتخابي، ولن يتقدم بأرواق للهيئة العليا للانتخابات.
كانت حملة المرشح -الذي بدأ جمع التوكيلات قبل أسبوعين- عقدت اجتماعًا طارئًا أمس، لدراسة موقفهم على خلفية بيان القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن مخالفات الفريق سامي عنان الذي أعلن ترشحه دون الحصول على إذن من القوات المسلحة. و
كشفت مصادر بالحملة، لمصراوي أن خالد علي، واجه عاصفة غضب، في الاجتماع الطارئ، مع أعضاء اللجنة المركزية لحملته الانتخابية؛ على خلفية بيان القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن مخالفات الفريق سامي عنان. لافتة إلى أن الاجتماع أجري به استطلاعًا سريعًا للرأي وانتهى إلى رفض الاستمرار في السباق الرئاسي، فيما أبدى المرشح رغبته بالاستمرار.
وفي نوفمبر الماضي، أعلن "علي" عزمه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في منتصف العام المقبل.