"النواب" يوافق على قانون إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سمير صالح وآخرين "أكثر من عشر أعضاء المجلس"، بشأن إصدار قانون بإنشاء "الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مجموعه وإحالته لمجلس الدولة.
كما وافق مجلس النواب على التعديل المقترح من النائب محمد زكريا محيي الدين، وكيل لجنة الصناعة بالمجلس، بنص المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون مُقدم من النائب أحمد سمير صالح بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كان المجلس تلقى طلبًا لإعادة المناقشة من "محيي الدين" وأكثر من 10 نواب بشأن المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع القانون، وتنص المادة على "لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 والقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية التكاملية فى شبه جزيرة سيناء".
وأعلن المستشار هشام رجب، المستشار القانوني لوزارة الصناعة، موافقة الحكومة على التعديل المُقترح من وكيل لجنة الصناعة، مؤكدًا على حرص الحكومة على عدم تغيير القوانين الصادرة من البرلمان.
وأوضح الدكتور علي عبد العال، أن التعديل يؤكد على عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار، وأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وقانون التنمية التكاملية في شبه جزيرة سيناء.
وخلص تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والخطة والموازنة والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية إلى أن مشروع القانون من شأنه الارتقاء بمنظومة الصناعة.
ويتيح المشروع، زيادة الاستثمار من خلال تطوير المناطق الصناعية والدعاية والترويج لها محليا ودوليا، كما يمكن الهيئة من تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة مع شركات قائمة في نطاق تحقيق أغراضها.
وتزود الهيئة أصحاب المشروعات الصناعية بالمعلومات والبيانات والبحوث التي يحتاجون إليها لإقامة مشروعاتهم أو النهوض بها، ويلزم مشروع القانون جميع جهات الدولة ذات الصلة بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية لجميع العقارات المخصصة لإقامة مشروعات صناعية ومساحاتها وأسعارها والأنشطة الصناعية الملائمة لطبيعتها بما يتيح للمستثمر اختيار فرصة العمل المناسبة له مع الهيئة.
وينظم عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية القرار الجمهوري رقم 350 لسنة 2005 م والقانون رقم 21 لسنة 1958م وتعديلاته في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.
ويستهدف المشروع تحقيق انطلاقة في الصناعة المحلية عن طريق تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها للتعامل مع المستثمرين وأن تكون الهيئة شريكًا مع كل المستثمرين وأن تستقل بمواردها المالية لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بالمجان أو بأسعار رمزية للمصنعين والترويج للاستثمار الصناعي وتوفير الدراسات والبحوث والخرائط والإحصاءات الفنية والمساحية التي يحتاج إليها المستثمرون لإقامة صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها.