كواليس التعديل الوزاري المرتقب.. "طلب إعفاء واختبار وحركة محافظين"

كشف مصدر حكومي مطلع، أن التعديل الوزاري المرتقب، والمقرر الإعلان عنه خلال ساعات، يرجع إلى عدة أسباب، أهمها: رغبة الرئيس في ضخ دماء جديدة في حكومته قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال: ربما نشهد حركة محافظين بعد الإعلان عن تغيير بعض الوزراء.
وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، السبت: "البداية جاءت بطلب إعفاء من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بعدما علم بمرضه في الأول من شهر يوليو الماضي، حتى استقر الأمر على سفره للخارج لتلقي العلاج، وأن يشغل الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، قائما بأعمال مجلس الوزراء".
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: "شريف إسماعيل يحظى بثقة كبيرة من القيادة السياسية، وكان من الصعب اختيار بديل له، لكن الفترة التي قضاها مدبولي في تسيير أعمال مجلس الوزراء، ربما تكون دافعا واختبارا حقيقيا لاختياره، على أن يتم تكريم شريف إسماعيل، لللجهد الذي بذله به خلال الفترة الماضية".
وتابع المصدر الحكومي: "كان من المفترض تغيير الحكومة بالكامل مطلع يناير الجاري، وذلك بعد الحصول على الشريحة الثانية لقرض صندوق النقد الدولي، وافتتاح المرحلة الأولى من حقل ظهر للغاز، وذلك بعد ما أنجزته وزارة شريف من إجراءات صعبة أبرزها خفض دعم الوقود وتعويم الجنيه، على أن تأتي حكومة جديدة قادرة على إحداث نقلة نوعية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة".
وشرح المصدر بعض التفاصيل، قائلا: "في الأغلب هناك حركة محافظين خلال الفترة المقبلة، وهناك بعض التقارير التي تشير إلى ضرورة إعفاء بعض المحافظين من مناصبهم، وذلك لتدني مؤشر الخدمات في محافظاتهم خلال الفترة الماضية، ورغبة القيادة السياسية في إحداث تطوير على صعيد الخدمات المقدمة للمواطنين، قبل الانتخابات الرئاسية".
وقرر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، دعوة المجلس للانعقاد لجلسة عامة الساعة الثانية عشر ظهرا الأحد، وذلك قبل الجلسة المحددة لانعقاده سلفاً، عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وطالب رئيس المجلس فى بيان صحفى اليوم النواب بضرورة حضور الجلسة نظرا لأهميتها. وكشفت مصادر برلمانية مطلعة أن الجلسة الطارئة غدا ستعقد للتصويت على التعديل الوزارى الجديد.