سياسية سودانية معارضة: البشير نجح فى قمع المظاهرات.. ومصر لا تهدد السودان

اعتبرت مريم الصادق المهدي، نائب رئيس حزب الأمة السوداني المعارض، أن نجاح نظام الرئيس السوداني عمر البشير في احتواء وقمع المظاهرات التي شهدتها البلاد مؤخرا ،احتجاجا على ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية وعلى رأسها الخبز، كان امرا متوقعا، ولكنها شددت على أن هذا "القمع لا يعني نهاية الاحتقان" أو أن النظام سيكون قادرا على منع خروج موجات جديدة من الاحتجاجات قد تستمر حتى إسقاطه.
وقالت مريم المهدي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "البشير وزمرته من نواب ووزراء هددوا علانية بقمع المظاهرات بكل قوة ممكنة، ونتوقع مما رأيناه خلال الأيام الماضية تكرار سيناريو عام 2013 من قمع وحشي للمظاهرات، ولكن يغيب عنهم أن كل أفعالهم تزيد حالة الاحتقان بالشارع وتجعل السودانيين يدركون أكثر وأكثر أن هذا النظام لا يملك أي حلول لمشاكلهم، ولا يملك رؤى اقتصادية، ولا يملك إلا القمع والبطش"
وشددت :"الوضع الحالي يؤذي الشعب في كرامته قبل قوته، ولذلك فإننا واثقون في أنه حتى إن نجح في قمع المظاهرات الراهنة، فإنه سيعجز عن منع تجدد موجات احتجاجية جديدة، فالشعب لم يعد أمامه إزاء هذا الوضع البائس سوى الاحتجاج أو الموت".
ووصفت تصريحات البشير الأخيرة، بأن التمرد هو ما عطل مشاريع التنمية بالسودان وأن وضع بلاده كان سيكون أفضل لولا ظهور حركات التمرد، بكونها "مقولة صدق يراد بها باطل".
وأوضحت :"بلا شك الحروب والنزاعات الأهلية تعطل التنمية، ولكن السؤال الأهم الذي تناسى البشير الإجابة عليه هو من المتسبب في إشعال الحروب والاحتجاجات، الإجابة هو انقلاب الإنقاذ عام 1989 الذي قام به البشير على نظام ديمقراطي، والعمل على تغيير هوية السودان بقوة السلاح".
يشار إلى أن الصادق المهدي ، والد مريم ، كان رئيسا لحكومة ائتلافية شكلها في اعقاب انتخابات 1986 غير انه بعد ثلاث سنوات في 30 يونيو 1989 اطاح بها انقلاب عسكري دام بقيادة البشير.
وأضافت مريم المهدي :"خلال فترة قصيرة تم إقصاء قيادات عديدة مدنية وعسكرية ممن عارضوا مشروعهم ورؤيتهم الدينية لحكم البلاد، ودفعوا هؤلاء دفعا لحمل السلاح، وبالتالي تم زعزعة الاستقرار، وطالب الجنوب بالانفصال ... وللأسف لم يكن انفصال الأخير عام 2011 نهاية المطاف، فدعوات تقرير المصير والغبن الجهوي سرت لتعم كافة أنحاء البلاد".
وتابعت :"البشير طول الوقت كان يعمل على إلهاء الشعب وتصبيره بحلول مخدرة كالحوار الوطني مع المعارضة، والذي انتهي بالفشل، أو يلقي المسؤولية في تدهور الأوضاع على عوامل خارجية كالعقوبات الأمريكية، والتي بالمناسبة تم رفعها منتصف العام الماضي، ونحن نقول لهم: أنتم أساس المشكلة وبالتالي لا نتوقع منكم أي حل".
وذكرت :"البشير يعتمد على نظام أمني باطش يقمع له المظاهرات، والإنفاق على الجيش والقوى الأمنية التهم النصيب الأكبر من موازنة السودان للعام الجديد، ولم يترك سوى الفتات للتعليم والصحة والتنمية التي يتباكى عليها البشير".
واتهمت مريم المهدي، التي تزور القاهرة حاليا، نظام البشير بفرض تعتيم إعلامي كامل على حقيقة الأوضاع بالسودان، وتحديدا خلال الأيام الماضية، ورأت في المقابل أن "أبواق النظام الإعلامية ابتعدت كثيرا عن المهنية لدرجة تثير السخرية".
وأوضحت: "الاحتجاجات منتشرة بكل الولايات الوسطية والغربية والشرقية، وتحديدا بكسلا الحدودية مع إريتريا، حيث اضطروا إلى فرض الطوارئ وإغلاق الحدود، ووسط كل ذلك خرجت صحف النظام لتقول إن الأسعار بكسلا شهدت انخفاضا كبيرا نتيجة فرض الطوارئ، لقد صادروا ما يقرب من ست صحف أشارت في افتتاحياتها للاحتجاجات والاعتقالات التي طالت عشرات القيادات السياسية والطلابية".
ودافعت ابنة رئيس الوزراء الأسبق والمعارض الأبرز لنظام البشير عن أحزاب وحركات المعارضة، نافية ما يتردد عن تخاذلها عن دعم الحراك الشعبي. وشددت :"نحن كمعارضة من حزب الأمة وأحزاب أخرى لم نتوقف طيلة 28 عاما عن التنديد بالنظام، وندعم جميعا الحراك السلمي بكافة الوسائل عبر الدعاية والتعبئة أو محاولة توفير دعم قانوني للمعتقلين، لكن الوضع أكبر من الجميع".
وتابعت :"نعم، لم يتم فرض الإقامة الجبرية على والدي ،لكن الحصار الآن أكبر بكثير من حصار الأفراد، يكفي أن يعرف الجميع أن نظام البشير كان يطالب أي دولة جوار تستضيف أي معارض سوداني بأن لا تفتح له النوافذ الإعلامية وأن تتم مراقبة تحركاته".
وحول اتهام السلطات السودانية لمصر ودول أخرى بدعم الاحتجاجات الراهنة ومن قبلها بدعم المعارضة المسلحة في دارفور، قالت مريم المهدي :"هذا كله كلام لا أساس له من الصحة، والجميع يعلم أن أحد أهم بنود ومسارات خريطة الطريق بين نظام البشير والولايات المتحدة كان هو تعهد السودان بالتوقف عن زعزعة الاستقرار في دولة جنوب السودان والكف عن دعم حركة جيش الرب المتمردة في أوغندا، أي أن السودان بأدلة موثّقة هو من يستهدف ويتدخل في شؤون دول الجوار، لا العكس".
وترى مريم المهدي أن "نظام البشير متقلب بدرجة كبيرة فيما يتعلق بتحالفاته الخارجية"، متوقعة في الوقت نفسه أن يكون تقاربه الأخير مع قطر وتركيا هو "الأكثر ثباتا".
وأوضحت :"ربما يكون الموقف الأيدولوجي هو ما سيجعل هذا التحالف أكثر ثباتا عن غيره، وبالأساس هو(البشير) لا يبالي في أي تحالف يدخله إلا بما يدعم بقاءه لا مصلحة السودان، لقد باع الكثير والكثير جدا من الأراضي المنتجة شديدة الخصوبة لقطر، قطر زاد تواجدها جدا بالسودان، وها هو يسلم جزيرة سواكن ذات الاستراتيجية بالبحر الأحمر لتركيا".
وأضافت :"لولا أهمية الجزيرة وكون الوجود التركي بها يعد تهديدا لأمن مصر وأمن باقي الدول الإقليمية في ظل الخلاف الراهن بين قطر ودول المقاطعة بقيادة السعودية لما عرف السودانيون شيئا عن تسليم الجزيرة".
وقالت :"لا نعرف حتى الآن هل تسليم الجزيرة لتركيا جاء في إطار التطوير والاستثمار أم قد يتحول الأمر لقاعدة عسكرية تركية، لا نعرف مدى صدق ما يردده النظام عن عرضها أولا على دولة الإمارات العربية، كل ما يتردد بالشارع السوداني هو أن السفارة التركية هي من تتولى الإشراف الكامل على الجزيرة حاليا، وبالمناسبة البشير صامت تماما أيضا في إطار تحالفاته النفعية، والتي يدفع المواطن السوداني ثمنها مع الأسف، عن احتلال أراضي الفشقة على الحدود مع إثيوبيا من قبل مجموعات إثيوبية".
وأكدت أنها لا تخشى أي إجراء عقابي قد يتخذه النظام ضدها بعد عودتها جراء تنديدها به، وقالت :"لم يعد هناك ما نخشاه، ولسنا أفضل من المحتجين بالشارع، وسنظل وباقي المعارضة نندد بممارسات النظام القمعية وسياساته النفعية حتى إسقاطه، لقد اعتقلوني شهرا كاملا عام 2014 ولم يكسروا عزيمتي".