استقالة جديدة تضرب "التخطيط".. والصراع يتزايد في 3 وزارات

ازدات حدة الأزمة داخل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بعد أن تقدم الدكتور طارق الحصري، مساعد وزيرة التخطيط، باستقالته من منصبه منذ أيام، وذلك بعد نحو 40 يوما من نشر الجريدة الرسمية، استقالة نهال المغربل، نائب وزير التخطيط لشئون المتابعة، التي تقدمت بها إلى رئيس مجلس الوزراء منتصف نوفمبر الماضي، في خطوة وصفتها مصادر داخل الوزارة بأنها نهاية لصراع دام أكثر من شهور بين الدكتورة هالة السعيدة، وزير التخطيط والنائبة المستقيلة.
وتواصل "مصراوي" مع الدكتور طارق الحصري، الذي قال إنه عمل لمدة 28 عاما في الشأن العام، من بينهم 15 عاما داخل الوزارات، غير أن تكليفه بوكيل المعهد الدولي للنقل واللوجيستيات حال دون استمرار عمله في وزارة التخطيط.
وقالت مصادر مطلعة داخل الوزارة، إن حالة من عدم الارتياح تسود أغلب قيادات الوزارة منذ فبراير الماضي، وتحديدا عقب تولي الدكتورة هالة السعيد، مهام وزيرة التخطيط، وأوضحت المصادر: "الحقيقة مفيش كيمياء راكبة مع الوزيرة، وفيه مشكلات كتيرة، والاستقالات مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة".
وكانت مصادر لمصراوي - فضلت عدم ذكر اسمها – قالت في وقت سابق إن "المغربل" تعرضت للتهميش وسحب أبرز الملفات التي تشرف عليها من بينها استراتيجية 2030، وملفات أخرى تتعلق بصلاحياتها واختصاصاتها كنائبة للوزيرة في المتابعة.
تواصل مصراوي مع الدكتورة هالة السعيد لتعلق على الأمر، فقالت إن ما يثار بشأن اسباب استقالة "المغربل" مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة، وأنها رشحت النائبة المستقيلة للحديث في مؤتمر الشباب عن رؤية مصر 2030، وندوة أخرى في جامعة القاهرة للتحاور مع الشباب بالتنسيق مع رئيس الجامعة.
تضيف الوزيرة: "تجربة نائب الوزير ناجحة جدا،ومهمة لخلق صف ثان، وكذلك المساعدين والمعاونين، والدكتورة نهال شخصية جادة وحترمة، ولكل شخص ظروفه، وأبحث الآن عن ترشيح غيرها في المنصب"، في المقابل رفضت النائبة المستقيلة الرد وتوضيح أسباب الاستقالة.
واستحدثت وزارة المهندس شريف إسماعيل، منصب نائب الوزير، حيث أدى 3 نواب لوزير المالية، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية في مارس 2016، وهم: محمد معيط نائبا لشئون الخزانة، وعمرو المنير، للسياسات الضريبية، وأحمد كوجك، للسياسات الكلية، وفي الرابع عشر من فبراير الماضي، أدى 4 نواب جدد اليمين الدستورية أمام السيسي، 3 منهم نوابا لوزير الزراعة وأحدهم نائبا لوزيرة التخطيط.
لم يقتصر الصراع المكتوم بين الوزير ونائبه في وزارة التخطيط فقط، وتجلت أبرز مشاهده داخل وزارة الصحة، بعد اقتحام مكتب الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة، وجرد كل محتوياتها، وقرار الدكتور أحمد عماد الدين راضي، بوقف المنح المخصصة للمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للسكان، من بينها منحة ألمانية.
كما تبرأت وزارة الصحة من مؤتمر نظمته نائبة الوزير، الدكتورة مايسة شوقي، بشأن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.
قرارات وزير الصحة لم تلق قبولا وترحابا من الدكتورة مايسة شوقي، حيث قدمت شكوى إلى رئيس مجلس الوزراء ضد الوزير، وقالت لمصراوي: "أديت اليمين أمام رئيس الجمهورية، وأقصى شيئ ممكن يعمله الوزير إنه يقدم تقرير ضدي لرئيس مجلس الوزراء".
حدود الأزمة طالت وزارة المالية، حيث كشف مصدر مطلع داخل الوزارة، عن وجود ما سماه بتحجيم بعض نواب الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، خاصة في المؤتمرات الصحفية للوزير ونوابه، وهي المشكلة التي يعاني منها أغلب الصحفيين الذين يتابعون أنشطة الوزارة في الحصول على المعلومات من نواب الوزير.
وقال مصدر داخل المالية، إن هناك تعليمات بعدم ظهور بعض نواب الوزير بشكل متكرر، وذلك يرجع لما اسماه "بخطف الأضواء" من الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية.