وزير التعليم العالي يطالب المعاهد باستخدام "الباركود" لمكافحة تزوير الشهادات

شدد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة التزام المعاهد العليا بالمعايير والضوابط التي تضعها الوزارة؛ لتنظيم سير العملية التعليمية فيها، مؤكدا أن هناك خطة متكاملة لتنظيم زيارات ميدانية على المعاهد لضمان انتظام الدراسة فيها وفقا للمعايير والضوابط التي وضعتها الوزارة في هذا السياق، ومحاسبة المعاهد المخالفة وتقويم الأداء لها، كما أكد الوزير على استمرار جولاته الميدانية للمعاهد.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس شئون المعاهد العليا والخاصة الشهري، مساء أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر وزارة التعليم العالي، وبحضور أعضاء المجلس وقيادات الوزارة.
وحسب –بيان وزارة التعليم العالي- اليوم الخميس، أن المجلس اتفق بشأن تأسيس المعاهد الجديدة، على أن تكون الجامعات هي جهة الاعتماد وإعداد دراسات الجدوى من خلال مراكز الخبرة الاستشارية ذات الصلة، وسيتم عرض الأمر على الجامعات لتكون جهة استشارية لتقديم دراسات الجدوى الخاصة بتأسيس المعاهد العليا الجديدة وتحديد التخصصات العلمية فيها من أجل تشجيع المكاتب الاستشارية في الجامعات المصرية واجراء تقييم موضوعي من جهة علمية محايدة لعملية إنشاء المعاهد العليا الجديدة.
وأضافت "الوزارة"، ووجه وزير التعليم العالي بضرورة انتظام وحسن سير عملية امتحانات منتصف العام بالمعاهد العليا والخاصة، وتواجد السادة أعضاء هيئات التدريس والعمداء لمباشرة أعمالهم، كما وجه بتنظيم أنشطة طلابية وثقافية ورياضية وفنية بالمعاهد وتنظيم ندوات لتحسين الوعي لدى الطلاب فيها حول القضايا المعاصرة وخطة التنمية المستدامة لمصر 2030 ، وتوصيل تلك المعلومات للطلاب بشكل مبسط، ومخاطبة الوزرات المعنية من أجل الاستعانة بخبراء منها لشرح تلك الخطط الاستراتيجية، وتنظيم ندوات حول جهود مصر لمكافحة خطر الإرهاب.
وتابعت الوزارة، كما وجه الوزير بضرورة أن تكافح المعاهد عمليات تزوير الشهادات العلمية الصادرة عنها وضرورة الاستعانة بالتقنيات الحديثة لمكافحة عمليات التزوير بما في ذلك استخدام تقنية الأكواد الرقمية (الباركود) والعلامات المائية والأوراق المضادة لعمليات التزوير وذلك أسوة بقرار المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.
وأشارت الوزارة إلى أن "عبد الغفار" بحث مع المجلس مخاطبة وزير الصناعة والتجارة ووزير السياحة ووزير الزراعة وباقي الوزارات لتحديد التخصصات العلمية التي تحتاجها الشركات الصناعية والجهات السياحية والزراعية وغيرها من القطاعات وذلك من أجل ضمان مواءمة التخصصات العلمية في المعاهد الجديدة مع احتياجات سوق العمل من أجل ضمان التوسع في تخصصات علمية يحتاجها سوق العمل بالفعل، الأمر الذي يسهم في مكافحة البطالة وعدم تضخم سوق العمل بتخصص علمي معين.