الاستثمار توقع اتفاقا مع الأوروبي لإعادة الإعمار بقيمة 200 مليون دولار

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في بيان، إنها وقعت، اليوم الأربعاء، اتفاقا استثماريا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم مشروع كفاءة الطاقة في خطوط أنابيب الغاز الطبيعي التابعة لشركة إيجاس بقيمة 200 مليون دولار.
ووقع الاتفاق سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وإريك راسموسن، مدير إدارة الموارد الطبيعية بالبنك الأوروبي، بحضور ممثلين عن وزارة البترول، وذلك بمقر وزارة الاستثمار.
ويهدف المشروع إلى الاستثمار في كفاءة الطاقة في خط أنابيب الغاز المصري والبنية التحتية لنقل الغاز؛ وستنفذه الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والشركة المصرية للغاز الطبيعي، بحسب سحر نصر.
ويهدف المشروع إلى مساعدة شركة إيجاس على تحسين كفاءة الطاقة في مصر من خلال تنفيذ استثمارات بيئية على مستوى شبكة نقل الغاز.
وذكرت الوزيرة، أن المشروع يهدف أيضا إلى خفض تكاليف التشغيل مما سيعود بالنفع على اقتصاديات الإنتاج بقطاع البترول، وكذلك المساهمة في الوفاء بالالتزامات تجاه خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما يساهم المشروع في خفض كميات الوقود التي يتم استيرادها بالنقد الأجنبي، وهي مشروعات عاجلة وضرورية لرفع سعات وكفاءة تشغيل محطة ضواغط دهشور لاستيعاب الإنتاج المتزايد من الاكتشافات الغازية الجديدة، وفقا للوزيرة.
ووصل حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر حتى الآن إلى 2.7 مليار يورو في 52 مشروعا، في قطاعات البنية الأساسية والطاقة والصرف الصحي والمياه والنقل، بحسب الوزيرة.
كما قدم البنك أيضا مساعدة تقنية لأكثر من 500 مؤسسة محلية صغيرة ومتوسطة الحجم.
وقال إريك راسموسن، إن "البنك سيسهم في تركيب أنظمة قياس الغاز في مصر، وهي خطوة رئيسية نحو استخدام الطاقة بكفاءة واعية من حيث التكلفة، وسيعزز دعم التعاون التقني مشاركة القطاع الخاص في شبكة الغاز الطبيعي في مصر".
وسمحت مصر مؤخرا لشركات القطاع الخاص الدخول في تجارة وتداول واستيراد الغاز الطبيعي، من خلال إقرار البرلمان قانون تنظيم سوق الغاز في يوليو الماضي.
وأكد راسموسن التزام البنك بدعم بلاد عملياته وعلى رأسها مصر في اعتماد نموذج للتنمية الصديقة للبيئة، حيث يسعى البنك إلى زيادة حجم تمويل الاقتصاد الأخضر إلى 40% من استثماراته السنوية بحلول عام.
وذكر راسموسن أن البنك ساهم في دعم الطاقة المتجددة لمصر بنحو 500 مليون دولار خلال عام 2017.
وقال محمد عبد الوهاب، وكيل أول وزارة البترول، إن هذه الاتفاقية تهدف إلى رفع سعة محطة ضواغط دهشور ورفع كفاءة استخدام الطاقة بها لاستيعاب كميات الغاز الطبيعي المنتج من الاكتشافات الجديدة (الوحدة الخامسة والسادسة) لنقل الغاز من المنطقة الشمالية إلى وسط وجنوب مصر.
كما تهدف الاتفاقية إلى توفير جزء من التمويل اللازم لخط تغذية محطات الكهرباء بالعاصمة الإدارية، بحسب عبد الوهاب.