توقيع اتفاق بين «الاستثمار» و«الأوروبي لإعادة الإعمار» لدعم مشروع كفاءة الطاقة

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح الأربعاء، اتفاقا استثماريا مع إريك راسموسن، مدير إدارة الموارد الطبيعية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم مشروع كفاءة الطاقة فى شركة إيجاس، بقيمة 200 مليون دولار، بحضور ممثلين عن وزارة البترول.
وأوضحت الوزيرة، في تصريحات عقب التوقيع، أن المشروع يهدف إلى الاستثمار فى كفاءة الطاقة فى خط أنابيب الغاز المصري والبنية التحتية لنقل الغاز؛ وستنفذه الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، والشركة المصرية للغاز الطبيعي، لمساعدة الشركة على تحسين كفاءة الطاقة في مصر من خلال تنفيذ استثمارات بيئية على مستوى شبكة نقل الغاز.
وذكرت أن المشروع يهدف أيضا إلى خفض تكاليف التشغيل، مما سيعود بالنفع على اقتصاديات الإنتاج بقطاع البترول، وكذلك المساهمة في الوفاء بالالتزامات تجاه خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أنه سيخفض من كميات الوقود التي يتم استيرادها بالنقد الأجنبي، وهي مشروعات عاجلة وضرورية لرفع سعات وكفاءة تشغيل محطة ضواغط دهشور لاستيعاب الإنتاج المتزايد من الاكتشافات الغازية الجديدة.
وأشادت الوزيرة بحجم استثمارات البنك في مصر، التي وصلت حتى الآن إلى 2.7 مليار يورو في 52 مشروعا، في قطاعات البنية الأساسية والطاقة والصرف الصحي والمياه والنقل، كما قدم البنك أيضا مساعدة تقنية لأكثر من 500 مؤسسة محلية صغيرة ومتوسطة الحجم.
من جانبه، قال إريك راسموسن، مدير إدارة الموارد الطبيعية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، «نحن سعداء جدا لدعم مصر فى تطوير البنية التحتية للغاز، حيث يمثل هذا المشروع الذي نوقعه اليوم خطوة كبيرة إلى الأمام، وهو ما يدل أيضا على التزام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم مصر والتنمية المستدامة بها».
وأوضح «راسموسن» أن البنك سيسهم أيضا في تركيب أنظمة قياس الغاز في مصر، وهي خطوة رئيسية نحو استخدام الطاقة بكفاءة واعية من حيث التكلفة، وسيعزز دعم التعاون التقني مشاركة القطاع الخاص في شبكة الغاز الطبيعي في مصر.
وأكد التزام البنك بدعم بلاد عملياته، وعلى رأسهم مصر فى اعتماد نموذج للتنمية الصديقة للبيئة، حيث يسعى البنك إلى زيادة حجم تمويل الاقتصاد الأخضر إلى 40 % من استثماراته السنوية بحلول عام، وذكر «راسموسن» أن البنك ساهم فى دعم الطاقة المتجددة لمصر بنحو 500 مليون دولار خلال عام 2017.
وأشار المهندس محمد عبد الوهاب، وكيل أول وزارة البترول، إلى أن هذه الاتفاقية تأتى في إطار التنسيق بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والبترول لجذب الاستثمار فى مجالات البنية الأساسية لشبكة الغاز الطبيعي، حيث يهدف هذه الاتفاقية إلى رفع سعة محطة ضواغط دهشور، ورفع كفاءة استخدام الطاقة بها لاستيعاب كميات الغاز الطبيعي المنتج من الاكتشافات الجديدة (الوحدة الخامسة والسادسة) لنقل الغاز من المنطقة الشمالية إلى وسط وجنوب مصر، بالإضافة إلى توفير جزء من التمويل اللازم لخط تغذية محطات الكهرباء بالعاصمة الإدارية.