سلطات الاحتلال تناقش تشريعا جديدا يمهد لطرد الفلسطينيين من القدس المحتلة

تبحث سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مشروع قانون يخول وزير الداخلية الإسرائيلي سلطة سحب الإقامة من فلسطينيين يقيمون بالقدس المحتلة أو سوريين يقيمون في هضبة الجولان المحتلة بزعم قيامهم بعمليات معادية أو عدم الولاء لدولة الاحتلال.
يأتي مشروع القانون عقب قرار أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل، ألغى سحب الإقامة من أربعة فلسطينيين من القدس المحتلة؛ حيث أجل القضاة قرارهم لحين السماح للكنيست للمصادقة على قانون يسمح للمحكمة بإلغاء إقامتهم.
قدم مشروع القانون النائب في الكنيست أمير أوحانا ردا على قرار المحملة في سبتمبر الماضي بإلغاء قرار وزار الداخلية الصادر قبل 10 أعوام بسحب الإقامة من أربعة فلسطينيين من سكان القدس المحتلة، أحدهم كان وزيرا في الحكومة الفلسطينية، وتم انتخاب ثلاثة آخرين للبرلمان الفلسطيني.
وقد علقت العليا إلغاء القرار حتى ستة أشهر لحين السماح للكنيست المصادقة على مشروع قانون يسمح بسحب الإقامة من نواب القدس الأربعة.
وفي العام 2006، صادرت السلطات الاسرائيلية بطاقات الهوية المقدسية من 3 نواب فلسطينيين والوزير السابق في حكومة حماس خالد أبو عرفة، حيث تم اعتقالهم بعد اعتصام لعدة أشهر في مقر الصليب الأحمر في المدينة المحتلة، وقضوا عدة أشهر في السجن قبل أن يتم إبعادهم إلى الضفة الغربية المحتلة.
وعلى أساسه، سحب وزير الداخلية روني بار أون في العام 2006، الإقامة من نواب ووزير القدس بذريعة "انتهاك الولاء"، مشترطا في حينه، إلغاء قراره مقابل أن يقدم الأربعة استقالتهم من المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية، بيد أنهم رفضوا ذلك، وعليه أصر الوزير حينها على سحب إقامتهم وإبعادهم عن القدس المحتلة، بذريعة أنهم "نشطاء في مؤسسات حركة حماس الإرهابية"، بحسب المزاعم الإسرائيلية.
وكشفت سبع مؤسسات حقوقية فلسطينية، عن وجود سياسات غير شرعية في إلغاء الإقامات تستهدف الفلسطينيين في القدس، مؤكدة أن إلغاء الإقامات الدائمة من أكثر الوسائل المباشرة التي تستخدمها سلطات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين قسريا من شرقي القدس، وذلك ليتسنى لها الحفاظ على أغلبية يهودية إسرائيلية في المدينة، وفقا لموقع "عرب 48" الفلسطيني.
وأشارت الأبحاث إلى أن إسرائيل تستخدم قانون إلغاء الهوية المقدسية، كسلاح لتفريغ القدس من الفلسطينيين، وهوما يعتبر جريمة حرب بموجب اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة الجنائية الدولية، وانتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة.
وتطورت سياسات إلغاء الإقامة بثلاث مراحل حتى الأن:
المرحلة الأولى: 1967-1995: قد يخسر الفلسطيني الإقامة الدائمة في القدس نتيجة إقامته خارج إسرائيل شرقي القدس لمدة سبع سنوات، أو نتيجة حصوله على إقامة أو جنسية دولة أخرى.
المرحلة الثانية: 1995-حتى الآن: تم توسيع المعيار السابق ليشمل تغيير "مركز الحياة" خارج "إسرائيل" أو شرقي القدس، حتى لو أقام الفلسطيني في الخارج لمدة تقل عن السبع سنوات ولم يحصل على إقامة أو جنسية دولة أجنبية أخرى.
كما أنها أقرت، في حال قيام الفلسطيني في الضفة الغربية بما لا يشمل القدس وقطاع غزة، تعتبر إسرائيل أنه "أقام في الخارج"، وقد تلغى إقامته الدائمة في القدس نتيجة لذلك، ومنذ بدء تطبيق هذه السياسة عام 1995، ألغت "إسرائيل" أكثر من 11.5 ألف إقامة فلسطينية في القدس.
المرحلة الثالثة: 2006-حتى الآن: إضافة إلى معيار "مركز الحياة"، أصبح بإمكان وزير الداخلية الإسرائيلي إلغاء الإقامات لفلسطينيي القدس على أسس عقابية بناءً على معيار "خرق الولاء". وبتنفيذ هذا المعيار، أصبح الفلسطينيون الذين لم يتركوا القدس يومًا معرضين أيضًا لخطر إلغاء الإقامات.