علقت المحكمة العليا الإسرائيلية، قرار وزير الداخلية من العام 2006 بسحب إقامة 4 فلسطينيين شغلوا مناصب نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني. والنواب هم: محمد أبو طير وأحمد عطون ومحمد طوطح، والوزير لشؤون القدس السابق خالد أبو عرفة. يذكر أن وزير الداخلية في حينها، روني بار أون، كان قد سحب من الأسرى المحررين الأربعة إقامتهم، بزعم عدم الولاء لإسرائيل، ولكونهم ممثلين ل"تنظيم إرهابي"، في إشارة إلى حركة حماس. وألغت المحكمة العليا، بغالبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، القرار، من باب أنه لم يكن لدى الوزير صلاحية سحب الإقامة. ومع ذلك، فإن المحكمة علقت إلغاء القرار لمدة ستة شهور، كي يتسنى للكنيست سن قانون يجيز سحب إقامتهم. تجدر الإشارة إلى أنه منذ احتلال القدس عام 1967، قامت سلطات الاحتلال بسحب إقامة آلاف الفلسطينيين في القدس.