مرر برلمان أوغندا، بأغلبية كبيرة اليوم الأربعاء ،مشروع قانون مثير للجدل من شأنه الغاء القيود المفروضة على عمر المرشحين للرئاسة، ما يمهد الطريق فعليا أمام الرئيس يوري موسيفيني، الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة ليخوض الانتخابات مجددا في عام 2021. وصوت البرلمانيون على التشريع بعد ثلاثة أيام من مناقشة حامية الوطيس، بتصفيق مدو في الوقت الذي تعالت فيه صيحات النواب وخبطوا الأرض بارجلهم لدى تمرير مشروع القانون. وقالت رئيسة البرلمان، ربيكا كاداجا إن ما مجموعه 317 عضوا من البرلمان صوتوا لصالح التعديل، فيما عارضه 97 وامتنع نائبان عن التصويت. وأضافت: "وبالتالي تمت الموافقة على مشروع القانون". ويجب أن يوقع عليه الرئيس الآن ليصير قانونا. وينص القانون الحالي على أن أي شخص تجاوز ال75 عاما غير مؤهل لخوض الانتخابات الرئاسية، ولكن مشروع القانون الجديد لا يفرض أي قيود ما يسمح لموسيفيني (73 عاما) بالمنافسة مجددا بعد انتهاء فترة ولايته في 2021. يشغل الرئيس الأوغندي المنصب منذ عام 1986 ،وهو أحد الرؤساء الأفارقة الأطول بقاء في سدة الحكم. وعارض نواب المعارضة التعديل، ما أسفر عن اندلاع لأعمال العنف في البرلمان على مدار الشهور الماضية. واعتقل اليوم الأربعاء العديد من نواب المعارضة لدى محاولتهم دخول المجلس. وقال النائب جيلبرت أولانيا، في تصريحات بثها تلفزيون (إن تي في): "لقد تم اعتراضهم واعتقلوا ولا نعلم إلى أين اقتيدوا. ذهب زملاؤنا إلى المحكمة إنهم يحضرون أوامر قضائية لرئيسة البرلمان للسماح لزملائنا بالتصويت". وقال كاتو لوبواما، وهو نائب معارض آخر: "نحن نعيش في ظل نظام يديره المجلس العسكري الحاكم، إنها دولة عسكرية".
