أقر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز خطة بقيمة 20 مليار دولار، من أجل تحفيز القطاع الخاص، وتشمل دعم الشركات المتعثرة بمبلغ 1.5 مليار ريال. وقالت مصادر مالية أن الخطة ستكون إحدى الوسائل الرئيسية لتعزيز الاقتصاد على المدى القصير وبناء الثقة في القطاع الخاص والمستهلكين خاصة مع تخصيص 72 مليار ريال. لجزء لخطة التحفيز الأولى في السنوات 2018-2020. مؤكدا أن تخصيص أكثر من 20 مليار ريال قد تم في عام 2018 بحسب جريدة سبق السعودية فى تقرير مطول نشر مساء أمس وذكرت المصادر أن المبادرات سيكون لها أثر إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي وخلق المزيد من فرص العمل بالإضافة إلى المنافع الاجتماعية للمواطنين من خلال تسريع قطاع الإسكان والدعم المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة وجذب الاستثمارات وتوفيرها. ويشمل الجزء الأول من خطة حوافز القطاع الخاص 17 مبادرة تركز على مجالات مختلفة مثل تشجيع الصادرات، وتسريع مشاريع الإسكان، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، ودعم السيولة، وتقديم المعونة للقطاع الخاص. وتهدف المرحلة الأولى إلى إعادة بناء ثقة القطاع الخاص والمستهلك، مما له تأثير إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي سوف تدعمها الشركات الصغيرة والمتوسطة، المزيد من فرص العمل للسعوديين وهذا سيؤدي إلى تسريع الإسكان وكذلك فرص التمويل للقطاع الخاص في الرياض. ووفقا للمصادر، فإن إطلاق الخطة سوف يدعم تحول القطاع الخاص من خلال تخفيف انتقائي لتأثير الإصلاحات الهيكلية والمساعدة في تحقيق أهداف الرؤية.
