كشفت مصادر مالية مطلعة على خطة تحفيز القطاع الخاص، التي يُنتظر إعلانها قريبًا، أن الخطط المعتمدة خلال هذا العام ستكون من أهم وسائل تحفيز الاقتصاد على المدى القصير، وإعادة بناء ثقة القطاع الخاص والمستهلك، خاصة مع تخصيص 72 مليار ريال للجزء الأول من خطة التحفيز خلال الأعوام من 2018 إلى 2020م. مؤكدة أنه تم تخصيص أكثر من 20 مليار ريال خلال عام 2018. وعدت تلك المصادر أن لهذه المبادرات أثرًا إيجابيًّا على الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الفرص الوظيفية، إضافة إلى فوائد اجتماعية للمواطنين من خلال تسريع قطاع الإسكان، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة بشكل مباشر، وجذب وتسريع الاستثمار. وأكدت تلك المصادر المطلعة أن خطة تحفيز القطاع الخاص تم إقرارها على مستويَين. وسيشمل الجزء الأول من خطة تحفيز القطاع الخاص 17 مبادرة، تركز على مجالات عديدة، مثل: تعزيز الصادرات، تسريع مشاريع الإسكان، دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، دعم السيولة والتواصل مع القطاع الخاص. حسب صحيفة "سبق" وأوضحت المصادر أنه تم اختيار المبادرات بناء على مقارنات معيارية، وورش عمل مع القطاع الخاص من قِبل وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، الجهة المعنية بهذه الخطة، بالتنسيق مع بقية الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ إذ تُعتبر الوحدة ممكِّنًا للقطاع الخاص. مؤكدة أن المرحلة الأولى من الخطة تصنَّف بأنها أهم وسائل تحفيز الاقتصاد على المدى القصير، وإعادة بناء ثقة القطاع الخاص والمستهلك؛ ما سيُحدث أثرًا إيجابيًّا على الناتج المحلي الإجمالي، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في خلق مزيد من فرص العمل للسعوديين؛ ما ينعكس على الجوانب الاجتماعية للمواطنين؛ إذ ستؤدي هذه المبادرات إلى تسريع الإسكان، كما ستعمل على زيادة الفرص التمويلية للقطاع الخاص في السعودية. وبحسب المصادر فإن إطلاق الخطة سيؤدي إلى توفير الدعم لتحوُّل القطاع الخاص، وذلك عن طريق التخفيف بشكل انتقائي من أثر الإصلاحات الهيكلية، ومساعدته على تحقيق أهداف الرؤية. وأبانت المصادر المطلعة أن الجزء الثاني من خطة تحفيز القطاع الخاص يمتاز بطابع "تحولي"، يركز على التحول الهيكلي للقطاع الخاص؛ إذ سيتم اختيار مبادراته من خلال استهداف مجالات معينة، مثل كفاءة الطاقة، ورفع الإنتاجية؛ وهو ما سيكون انعكاسه على الاقتصاد أكبر وأكثر عمقًا. يُذكر أن إجمالي المبالغ التي سيتم تخصصيها لخطة تحفيز القطاع الخاص خلال الأعوام الأربعة المقبلة 200 مليار ريال، منها 72 مليار ريال للمرحلة الأولى فقط، 20 مليار منها سيبدأ إنفاقها مطلع عام 2018، الذي يعتبر العام الأول من خطة التحفيز.
