تايم لاين| "حبيب العادلي" في المحاكم

تصوير - محمود بكار:
بعد مرور قرابة 232 يومًا على هروب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بعد حكم سجنه 7 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا ب "فساد الداخلية"، أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، التوصل إلى مكانه، وتم التحفظ عليه لتنفيذ أحكام صادرة بحقه بالسجن.
وصدر أول قرار حبس بحق "العادلي" في 18 فبراير 2011، على ذمة التحقيقات بقضية قتل المتظاهرين، وخلالها تم محاكمته في 7 قضايا.
وأُدين العادلي في قضية واحدة، وحصل على البراءة في 5 آخرين، ولديه قضيتان منظورتان أمام القضاء.. "مصراوي" يرصد قضايا العادلي في التقرير التالي:
سخرة الجنود: فبراير 2014
أيدت محكمة النقض حكمًا ضد "العادلي" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في قضية "سخرة المجندين"، وقضى العادلي حكم السجن بالفعل خلال حبسه احتياطيا، كما قضت بتغريمه 2 مليون و7 آلاف جنيه
استغلال النفوذ: يونيو 2014
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود الرشيدي، ببراءة "العادلي" من التربح غير المشروع واستغلال الوظيفة والنفوذ.
كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوه، قضت حكمًا بالسجن 12 سنة، على العادلي والغرامة بتهمتي التربح غير المشروع واستغلال الوظيفة والنفوذ.
قتل المتظاهرين: نوفمبر 2014
قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة العادلي ومساعديه الستة من اتهامهم بقتل المتظاهرين.
اللوحات المعدنية: فبراير 2015
برأت محكمة جنايات القاهرة، حبيب العادلي وأحمد نظيف من اتهامهما بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة بقضية "اللوحات المعدنية".
الكسب غير المشروع: مارس 2015
قضت محكمة جنايات الجيزة، ببراءة حبيب العادلي من تهمة الكسب غير المشروع، وألغت قرار التحفظ على أمواله.
عدم تنفيذ حكم قضائي: ديسمبر 2016
محكمة جنح مستأنف العجوزة، برأت العادلي بعد قبول المعارضة الاستئنافية على حكم حبسه شهر لاتهامه بعدم تنفيذه حكم قضائي بعودة أحد ضباط الشرطة إلى العمل.
الاستيلاء على أموال الداخلية: أبريل 2017
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة حبيب العادلي، والقياديين بوزارة الداخلية نبيل خلف، وأحمد عبدالنبي بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم برد 195 مليونا و936 ألفا، وتغريمهم مبلغًا مماثلاً متضامنين في قضية "فساد الداخلية".
ورفضت المحكمة، الإستشكال المقدم منه لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض المقدم منه.
الطعن في "قطع الاتصالات"
تستكمل الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، الطعون المقامة من الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.