6 سنوات، مرت منذ قيام ثورة يناير عام 2011، ومازال وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي; الرجل القوي في نظام "مبارك" مطاردا من قبل العدالة بعد صدور حكم بسجنه 7سنوات بقضية "الاستيلاء على أموال الداخلية". صدر أول قرار حبس بحق "العادلي" في 18 فبراير 2011، على ذمة التحقيقات بقضية قتل المتظاهرين، وخلالها تم محاكمته في 7 قضايا. أُدين العادلي بقضية واحدة، وحصل على البراءة في 5 آخرين، وله قضيتين أمام القضاء.. ويرصدهم "مصراوي" في التقرير التالي. قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، والقياديين بوزارة سخرة الجنود: فبراير 2014 أيدت محكمة النقض حكمًا ضد "العادلي" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في قضية "سخرة المجندين"، وقضى العادلي حكم السجن بالفعل خلال حبسه احتياطيا، كما قضت بتغريمه 2 مليون و7 آلاف جنيه. استغلال النفوذ: يونيو 2014 قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود الرشيدي، ببراءة "العادلي" من التربح غير المشروع واستغلال الوظيفة والنفوذ. كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوه، قد قضت حكمًا بالسجن 12 عاما على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي والغرامة بتهمتي التربح غير المشروع واستغلال الوظيفة والنفوذ. قتل المتظاهرين: نوفمبر 2014 قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود الرشيدي ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة من اتهامهم بقتل المتظاهرين. اللوحات المعدنية: فبراير 2015 برأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير عبد العال، حبيب العادلي واحمد نظيف من اتهامهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة بقضية "اللوحات المعدنية". الكسب غير المشروع: مارس 2015 قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ببراءة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، فى الواقعة المتهم فيها بالكسب غير المشروع، كما قضت بإلغاء قرار التحفظ على أمواله، واستغلال النفوذ والتربح بما قيمته 181 مليون جنيه. عدم تنفيذ حكم قضائي: ديسمبر 2016 محكمة جنح مستأنف العجوزة، قضت ببراءة اللواء حبيب العادلي بعد قبول المعارضة الاستئنافية على حكم حبسه شهر لاتهامه بعدم تنفيذه حكم قضائي بعودة أحد ضباط الشرطة إلى العمل ووقف قرار خروجه إلى المعاش مبكرًا. الاستيلاء على أموال الداخلية: أبريل 2017 قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، والقياديين بوزارة الداخلية نبيل خلف، وأحمد عبدالنبي بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم برد 195 مليونا و936 ألفا، وتغريمهم مبلغًا مماثلاً متضامنين في قضية "فساد الداخلية". ورفضت المحكمة خلال جلسة اليوم، الاستشكال المقدم منه لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض المقدم منه. الطعن في "قطع الاتصالات": يوليو 2017 تنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، في يوليو المقبل، الطعون المقامة من الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.
