الاعترافات الكاملة لطالبين أخفيا جثة والدتهما في "دولاب" ل 3 سنوات

أمر المستشار أشرف المغربي المحامي العام لنيابات المنتزه في الإسكندرية، اليوم السبت، بإخلاء سبيل طالبة بكلية الآداب وشقيقها طالب بالمرحلة الإعدادية، في واقعة إخفائهما جثة والدتهما ب"دولاب" حجرة نومها لمدة 3 سنوات، وذلك لحين ورود تقرير الطب الشرعي.
وأجرت النيابة العامة معاينة للمسكن محل الواقعة، حيث تبين وجود جثة "ب. ف" 47 سنة - طبيبة بمستشفى أبو قير العام، في حالة تحلل كامل، مغطاة بمرتبة وعدد من الوسائد داخل خزانة ملابس بحجرة نومها.
قررت النيابة العامة سحب عينة DNA من الجثمان للتأكد من أن الجثة لوالدة الطالبين، وندب خبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي لفحص بقايا الجثمان، وتحديد سبب الوفاة، وكذا استدعاء أقارب المتوفاة لكشف لغز الواقعة والأسباب الحقيقية وراء إخفاء الجثة لمدة 3 سنوات.
كانت البداية عندما فوجئ الرائد عمر يوسف رئيس مباحث قسم شرطة المنتزه ثان بحضور طالب في الصف الثالث الإعدادي (15 عامًا) إلى مقر القسم في حالة ارتباك، يريد مقابلته لأمر هام.
فجر الطالب مفاجأة أمام رئيس المباحث بشأن جثة والدته، التي استخرجت من خزانة ملابس بحجرة نومها، مضيفًا أنه أخفاها داخل "الدولاب" بمساعدة شقيقته الطالبة بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، منذ وفاة الأم في شهر يوليو من العام 2015 تنفيذًا لوصيتها.
انتقل اللواء شريف عبد الحميد مدير المباحث الجنائية، رفقة قوة من مباحث قسم شرطة ثان المنتزه، إلى الشقة التي تقع بالطابق الأول علوي بالعمارة 30 في مساكن طوسون بمنطقة المنتزه.
وبتفتيش الشقة، تبين وجود جثة المجني عليها، عبارة عن هيكل عظمي، مغطاة بمرتبة وعدد من الوسائد وأجولة من البلاستيك، ونقل الهيكل إلى المشرحة لفحصها، وحجز نجل المتوفاة وشقيقته.
وقال نجل المجني عليها وشقيقته أمام المستشار أحمد شلبي وكيل نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية إن والدتهما كانت تعاني أمراضًا بالقلب، وقدما تقارير طبية تفيد بحالتها الصحية قبل الوفاة. وأضافا أن والدتهما أوصتهما قبل وفاتها في شهر يوليو 2015 بأن يخفيا خبر وفاتها حتى لا يعلم أحد من أقاربهما لحين تمكنهما من الحصول على الأموال التي تركتها لهما.
وأشارا إلى أنهما نفذا الوصية وأخفيا جثة أمهما بوضعها داخل أكياس في "دولاب" حجرة نومها، وتركا الشقة وأقاما بمسكن آخر مستأجر في منطقة سيدي بشر بحري.
حُرر محضر بالواقعة في قسم شرطة المنتزه ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.