بريطانيا باتت قاب قوسين أو أدنى من الموافقة على فاتورة بريكست

أعلن المفوض الإيرلندي في الاتحاد الأوروبي فيل هوغان الأربعاء، أن بريطانيا باتت قاب قوسين أو أدنى من الموافقة على حجم فاتورة خروجها من التكتل، في وقت أشارت تقارير إلى أن التسوية المالية التي قد تصل إلى 55 مليار يورو أثارت غضب أنصار ومعارضي بريكست على السواء.
وقال مفوض الشؤون الزراعية في التكتل "سأرحب كثيرا بطرح المملكة المتحدة للمقترحات التي تقترب بشكل كبير من الايفاء بمتطلبات دول الاتحاد الأوروبي ال27".
وأفادت صحيفة "دايلي تيلجراف" أن لندن وبروكسل اتفقتا على أن بريطانيا ستدفع ما بين 45 و55 مليار يورو (53 و63 مليار دولار).
من جهتها، ذكرت "فايننشال تايمز" أن بريطانيا ستفي بالتزامات للاتحاد الأوروبي قد تبلغ ما يقارب مئة مليار يورو. لكن عندما تتم جدولتها على شكل دفعات صافية تتم على مدى عقود فقد ينخفض هذا المبلغ إلى أقل من نصفه.
من جانبه، حذر المفاوض عن الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه من أنه "لا يزال هناك عمل علينا القيام به لان التفاوض على هذه المسألة لم ينته"، معربا مع ذلك عن أمله بإمكان التوصل إلى اتفاق الأسبوع المقبل.
"تفاؤل حذر"
من جهتها، قالت وزيرة الخزانة البريطانية للبرلمان إن "لا شيء متفقا عليه حتى يتم الاتفاق على كل شيء".
وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي لوكالة فرانس برس إن التكتل على علم بهذه "الشائعات" لكن "ننتظر الحصول على أمر مكتوب من الجانب البريطاني".
وقال الدبلوماسي "نحن متفائلون بحذر".
من جهتهم، رد أنصار بريكست بغضب على التقارير ووصف كبير المدافعين عن انسحاب لندن من التكتل نايجل فاراج الرقم الذي تحدثت عنه التقارير بأنه "غير مقبول على الإطلاق".
وكتب في صحيفة "دايلي تيلغراف" أن "الموافقة على مبلغ بهذا الحجم بدون مقابل عدا عن وعد بتسوية تجارية جيدة يعد خيانة كاملة".
وفي هذه الأثناء، اعتبر النائب العمالي المؤيد للاتحاد الأوروبي شوكا أومونا أن ما يبدو أنه تنازل من الحكومة يبدد ادعاءات المعسكر الداعم لبريكست.
وقال في برنامج إذاعي عبر "بي بي سي" إنه "دليل هائل على مدى استحالة تطبيق بريكست بناء على البنود التي بيع من خلالها إلى الشعب البريطاني".
وبدا المستثمرون أكثر تفاؤلا بأن التقارير تؤذن بحدوث اختراق في المفاوضات، ما رفع قيمة الجنيه الاسترليني بنسبة 0,4 بالمئة مقابل الدولار، في أعلى نسبة منذ شهرين.
والاربعا، بدا وزير الخارجية المدافع عن بريكست بوريس جونسون والذي استبعد في إحدى المرات إمكان تحقيق مطلب الاتحاد الأوروبي بتسوية مالية كبيرة، راضيا عن الاتفاق في حال "ضمن تحقيق تقدم كاف".
وقال لشبكة "بي بي سي" خلال زيارة لساحل العاج "دعونا نتحرك".
- مسألة ايرلندا -
وسيشكل التوصل إلى اتفاق مالي اختراقا كبيرا في وقت تستعد بريطانيا لقمة للاتحاد الأوروبي في ديسمبر حيث تأمل بالحصول على الضوء الأخضر لبدء المرحلة التالية من المحادثات بشأن العلاقات التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.
إلا أنه لا يزال هناك مسألتان أساسيتان لم يتفق الطرفان عليهما حتى الآن هما حقوق المواطنين المغتربين بعد بريكست ومستقبل الحدود مع جمهورية إيرلندا.
ولا تزال مسألة إن كان مواطنو الاتحاد الأوروبي البالغ تعدادهم 3,2 ملايين المقيمون في بريطانيا سيحتفظون بحق التقاضي امام محكمة العدل الاوروبية أم فقط امام المحاكم البريطانية كما تصر لندن، نقطة خلافية.
وحتى الآن، امتنع الجانبان عن التصريح بمبلغ واضح عن مديونية بريطانيا لباقي دول الاتحاد.
وعرضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تغطية مساهمات لندن في ميزانية الاتحاد الأوروبي لعامي 2019 و2020، عبر دفع مبلغ إجمالي يقدر بنحو 20 مليار يورو.
لكن تقارير أشارت إلى أن المبلغ تمت مضاعفته إلى 40 مليار يورو خلال اجتماع وزاري في لندن عقد الأسبوع الفائت.
ونقلت "دايلي تيلجراف" عن مصدر في الاتحاد الأوروبي مطلع على المفاوضات قوله إن نص الاتفاق المالي سيسمح بإصدار "رقم منخفض" للرأي العام البريطاني إلا أنه سيمنح الاتحاد الأوروبي الضمان الذي يسعى إليه.
ولدى سؤاله عن التقارير، قال ناطق باسم وزارة بريكست أن "مفاوضات مكثفة" تجري في بروكسل هذا الاسبوع للتوصل لاتفاق، إلا أنه لم يتحدث عن فاتورة انسحاب بريطانيا بشكل مباشر.
وقال "نبحث الكيفية التي يمكننا من خلالها الاستمرار في البناء على الزخم الأخير للمحادثات لنتمكن معا من تحريك المفاوضات نحو المرحلة المقبلة ومناقشة شراكتنا المستقبلية".