8 أسئلة عن وقف إصدار الشيكات الورقية الحكومية بداية من الخميس

بداية من غد الخميس، لن تُصدر الجهات الحكومية التابعة للموازنة العامة للدولة والصناديق الخاصة، أي شيكات ورقية في مدفوعاتها للجهات الأخرى، لتتحول إلى نظام المدفوعات الإلكترونية عبر تطبيق نظام الخزانة الموحد.
وأغلقت المالية خلال الشهور الماضية ما يقرب من 61 ألف حساب، تابعة ل2650 وحدة حسابية موجودة بكل جهات الدولة، من أجل التعامل على حساب موحد للخزانة بالبنك المركزي.
ويوضح "مصراوي" في هذا التقرير معنى هذه الخطوة والهدف الذي ترجوه الحكومة منها.
* ما الهدف من إلغاء الشيكات الحكومية والتحول للمدفوعات الإلكترونية؟
قال محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، ل"مصراوي"، اليوم الأربعاء، إن الدولة تهدف من تطبيق النظام الجديد إلى التحول من النظم النقدية والورقية إلى النظم الإلكترونية، وتوفير المعلومات الدقيقة التي تساعد في اتخاذ القرار، والرقابة على المدفوعات الحكومية، وتقليل الفساد.
ويعتبر التحول إلى المدفوعات الإلكترونية أحد الأهداف الرئيسية للمجلس القومي للمدفوعات الذي يرأسه رئيس الجمهورية، بحسب ما قاله عمرو الجارحي وزير المالية، في بيان سابق.
وقال الجارحي إن النظام الجديد يوفر بيانات مالية دقيقة ولحظية لصانع القرار، وهو ما يساعد وزارة المالية في تنفيذ خططها لتطوير منظومة التدفقات النقدية للدولة، ومتابعة الإيرادات والمصروفات العامة بشكل مستمر ودقيق.
* متى سيصدر آخر شيك حكومي؟
سيصدر آخر شيك حكومي ورقي اليوم الأربعاء، وقالت وزارة المالية إنها ستقوم بعمل احتفالية بآخر شيك ورقي تصدره.
* كيف ستسدد الجهات الحكومية أي مستحقات عليها في النظام الجديد؟
قال معيط، ل"مصراوي"، إنه سيتم دفع أي مستحقات على الحكومة للجهات الأخرى بعد إلغاء الشيكات الحكومية، عبر أوامر الدفع الإلكترونية والتي تتم على الحسابات في البنوك والتي يمكن للجهات الأخرى صرفها عبر البنوك أو من خلال بطاقات الصراف الآلي.
* في المقابل كيف ستحصّل الحكومة مستحقاتها من الجهات غير الحكومية؟
تحصيل الجهات الحكومية لمستحقاتها من الجهات الأخرى غير الحكومية أو الأشخاص سيتم أيضًا عبر التحويلات الإلكترونية بين الحسابات في البنوك، وفقًا لمحمد معيط.
وأوضح معيط ل"مصراوي"، أن الوزارة تدرس حاليًا التوصل إلى حلول بشأن تحصيل المبالغ الصغيرة، كما أن التحصيلات الحكومية ستكون مميكنة بالكامل في 30 يونيو المقبل.
وحاليًا يتم تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية من الشركات عبر التحويل الإلكتروني من حسابات هذه الشركات للحسابات الحكومية، بحسب معيط.
* هل هناك أنظمة أخرى تنفذها المالية بخلاف نظام الخزانة الموحد؟
نعم، هناك نظام لميكنة الموازنة العامة للدولة، عبر نظام ميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS)، وهو الخطوة الثانية للتحول إلى مجتمع إلكتروني، وفقًا لوزير المالية.
* متى سيتم الانتهاء من تنفيذ نظام ميكنة الموازنة، وإلى أين وصل حتى الآن؟
قال وزير المالية إنه تم تنفيذ نحو 50% من نظام إدارة نظم المعلومات المالية الحكومية، والذي سيتم الانتهاء من تنفيذه في نهاية مارس المقبل، بحسب بيان اليوم الأربعاء.
وقال الجارحى إنه خلال شهر يوليو الماضي كان يتم تنفيذ حوالي 1000 عملية على نظام ميكنة الموازنة والآن في شهر نوفمبر تم الوصول إلى تنفيذ 225 ألف عملية، وتم الانتهاء من ميكنة الوحدات الأكبر ثم الانتقال إلى الوحدات الأخرى.
وأصبحت 89% من أرقام الموازنة مميكنة بالفعل، وهي التي تتعلق بالجهات الخدمية والجهاز الإداري، ويتبقى 11% تتعلق بالجهات المحلية، بحسب الوزير.
وقال محمد معيط في بيان اليوم، إنه سيتم خلال الفترة المقبلة عمل نظام جديد على شكل شاشة مراقبة إلكترونية لدى المستخدمين، سواء وزراء أو محافظين، حتى يتمكنوا من مراقبة التعاملات المالية على الموازنة والتعرف اللحظي لها.
* ما عوائد ميكنة الموازنة العامة للدولة على خزانة الدولة؟
ميكنة الموازنة العامة للدولة ستوفر على الأقل 10 مليارات جنيه سنويًا للموازنة العامة للدولة، بحسب ما قاله محمد معيط ل"مصراوي".
* ما مدة تطبيق نظامي الخزانة الموحد وميكنة الموازنة العامة؟
بدأ العمل في تطبيق النظامين منذ 15 شهرًا، بحسب وزير المالية، الذي أشار إلى أنه تم تدريب ما يقرب من 50 ألف شخص داخل وزارة المالية، وفي الوحدات الحسابية، والتنسيق فيما بينها، وتوفير كل الإمكانات وبيئة العمل والبنية التحتية والأجهزة للتعامل بهذا النظام لإتمامه بالشكل الذي يليق به.