ننشر نصّ البيان الختامي للاجتماع الأول للتحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب

أصدر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهابي البيان الختامي لاجتماعه الأول، الذي عُقد اليوم الأحد، في العاصمة السعودية الرياض، مؤكدا أنه سيؤمن كل ما يلزم من قدرات عسكرية لمحاربة الجماعات الإرهابية.
وأكد التحالف ضرورة التصدي للإرهاب في المجال الفكري، وليس العسكري فقط.
كما شدد وزراء دفاع الدول الأعضاء بالتحالف على أهمية استثمار وسائل الإعلام الجديد للتصدي للإرهاب، وتعهدوا بالعمل على كشف زيف الرسائل الإعلامية التي يبثها الإرهاب.
وفيما يلي نصّ البيان الختامي كما نشره الموقع الرسمي للتحالف:
إن وزراء الدفاع لدول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في اجتماعهم بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية يوم الأحد الموافق (3/8/ 1439ه) الموافق (11/26/ 2017م)، إستناداً إلى البيان الصادر في (3 ربيع الأول 1437ه) الموافق (14 ديسمبر 2015م) المتضمن الإعلان عن تشكيل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وإستناداً إلى ما جاء في البيان الختامي الصادر عن اجتماع رؤساء الأركان في دول هذا التحالف في مدينة الرياض خلال الفترة من (17-18 جمادى الآخرة 1437ه) الموافقة للفترة من (26-27 مارس 2016م).
يُعربون عن بالغ تقديرهم لجهود المملكة العربية السعودية في تشكيل هذا التحالف وشكرها على استضافتها لإجتماع مجلس وزراء الدفاع لدول التحالف، كما يُعربون كذلك عن شكرهم لسمو وزير دفاع المملكة العربية السعودية على ترؤسه لهذا الاجتماع وإدارته لجلساته وما تحقق من نتائج إيجابية بناءه خلاله.
ويؤكد وزراء الدفاع في هذا الصدد على أن الإرهاب أصبح يُمثل تحدياً وتهديداً مُستمراً ومتنامياً للسلم والأمن والإستقرار الإقليمي والدولي، حيث تخطى حدود الدول وتجاوز جميع القيم وأضحى أشد فتكاً من ذي قبل، ولاسيما في عالمنا الإسلامي الذي يُعاني من جرائم الإرهاب وما تخلفه من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات ووأد لأحلام قطاع عريض من المجتمعات التي تعيش بسكينة وسلام.
كما يؤكدون عزم دولهم على تنسيق الجهود وتوحيدها لدرء مخاطره والوقوف ضده, ويُشددون على أهمية الجهد المشترك والعمل الجماعي المنظم والتخطيط الإستراتيجي الشامل للتعامل مع خطر الإرهاب ووضع حد لمن يسعى لتأجبج الصراعات والطائفية ونشر الفوضى والفتن والقلاقل داخل دولهم.
وإدراكاً منهم لأهمية تفعيل محاربة الإرهاب في مجالاته المختلفة , فقد اتفقوا على الآتي :
أولاً: محاربة الإرهاب في المجال الفكري:
أكد الوزراء عزمهم على العمل بكل ما يُمكن من وسائل لمواجهة التطرف والإرهاب بجميع مفاهيمه وتصوراته الفكرية، وكشف حقيقته وفضح أوهامه ومزاعمه وأساليب زيفه وخداعه في توظيف النصوص والأحداث. وذلك إدراكاً منهم لاستلهام الإرهابيين العميق لمنهجي الغلو والتطرف من الأفكار المغلوطة والتفسيرات الخاطئة للنصوص الدينية، وإيماناً بخطورة التطرف الفكري وانتشاره وتمدد جغرافيته وعميق آثاره على الفرد والمجتمع،
التصدي للإرهاب بالوسائل العلمية وإبراز المفاهيم الإسلامية الصحيحة، وصولاً إلى إيضاح حقيقة الإسلام المُعتدل الذي ينسجم مع الفطرة السوية ويتعايش مع الآخر بأمن وسلم وعدل وإحسان.
ثانياً: محاربة الإرهاب في المجال الأعلامي:
أكًد الوزراء على الدور الرئيسي للإعلام والأولوية القصوى في استثماره في محاربة الإرهاب وإيضاح حقيقته، والعمل على مواجهة الدعاية الإعلامية الإرهابية وتقويض مرتكزاتها وسلب عوامل تأثيرها وتبيان شناعة أفعالها وأثرها الخطير، والحيلولة بين الإرهابيين وإستخدام الإعلام في إيصال الرسائل الإرهابية.
شدد الوزراء على أهمية توظيف الإعلام بجميع وسائله وأشكاله لمحاربة الفكر المتطرف من أي مصدر كان، والتصدي للدعايات الإرهابية، ورموز الفكر المتطرف وكشف أساليبهم في الترويج لأفكارهم المنحرفة, وذلك من خلال توجيه الجهود الإعلامية لتقديم الصورة الحقيقة لواقعهم وفضح معتقداتهم الداعية للموت والدمار وتعرية تصوراتهم ومناهجهم، وتفكيك آلتهم الإرهابية التي يستخدمونها.
أكًد الوزراء أهمية استثمار الإعلام الجديد في توعية أفراد المجتمع وتفادي التغرير بهم.
ثالثاً: محاربة تمويل الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله:
أكد الوزراء على أهمية تجفيف منابع تمويل الإرهاب وقطع أي تغذية مالية لعملياته وأنشطته، من خلال تعزيز الجهود والمسارعة في إتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لمكافحة تمويله بما يكفل قطع مصادره, وتطوير السياسات والتشريعات الوقائية والرقابة المالية, وتحسين مستوى الإلتزام بها وبالمعايير الدولية.
شدد الوزراء على زيادة التنسيق والتعاون الفني والأمني في تبادل البيانات والمعلومات, ونقل المعارف والخبرات في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.
أكد الوزراء على أهمية التأكد من كفاية النظم والإجراءات وفعاليتها في التضييق على تمويل الإرهاب، وزيادة مستوى الوعي بالطرق والأساليب والإتجاهات المتنوعة لتمويل عملياته، وذلك وصولاً إلى أفضل الحلول وإنجحها وأسرعها في القضاء على تمويله.
رابعاً: محاربة الإرهاب عسكرياً:
أكد الوزراء على أهمية الدور العسكري في محاربة خطر الإرهاب وتعزيز الأمن والسلم في دول التحالف الإسلامي والمساهمة في الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
شدد الوزراء على أهمية تأمين دول التحالف ما يلزم من قدرة عسكرية تضمن إضعاف التنظيمات الإرهابية وتفكيكها والقضاء عليها وعدم إعطائها الفرصة لإعادة تنظيم صفوفها, وتكون مشاركة دول التحالف وفقاً للإمكانيات المتاحة لكل دولة وبحسب رغبتها في المشاركة في أي عملية عسكرية في إطار عمل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.
اتفق الوزراء على أهمية دور (مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب) في تنسيق الجهود العسكرية وتكاملها وتبادل المعلومات والاستخبارات وعقد الدورات التدريبية والتمارين المشتركة اللازمة.
خامساَ: آلية عمل التحالف:
نوه الوزراء بجهود المملكة العربية السعودية بقيادة هذا التحالف واتفقوا على ما يلي:
تأمين مقر ل(مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب) في الرياض على أن تقوم المملكة العربية السعودية بتأمين احتياجاته واستكمال جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية اللازمة، لتمكينه من ممارسة المهمات المنوطة به.
يتولى سمو رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب تعيين الأمين العام للتحالف (رئيس المركز), والقائد العسكري للتحالف , واعتماد النظام الداخلي للمركز ولوائحه وميزانيته السنوية، واتخاذ الترتيبات اللازمة في شأن قيام دول التحالف بتسمية منسقيها في المركز، وتمكين التحالف من بناء شراكات مع المنظمات الدولية وإبراز دوره دولياً في مجال مكافحة الإرهاب، واتخاذ ما يراه سموه محققاً لمصلحة التحالف.
يعقد مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اجتماعاته برئاسة سموه سنوياً أو عند الحاجة, وذلك لمتابعة ما يتخذ من استراتيجيات وما يقرر من سياسات وخطط وبرامج لتحقيق أهدافه، ومراجعة التقارير التي يقدمها (مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب) في هذا الشأن، إضافة إلى متابعة الجهود التي تُبذل في المجالات المختلفة لمحاربة الإرهاب.
عزمهم على مضاعفة الجهود لتعزيز العمل المشترك في أي عملية أو برنامج أو مبادرة ضمن إطار التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ووفقاً لتنظيم المركز وآلياته.
وفي الختام يُشيد الوزراء بروح التفاهم والتعاون التي سادت الاجتماع، والتوافق في الرؤى والمواقف حيال ضرورة القضاء على الإرهاب عبر جهد إقليمي ودولي موحد ودائم، يحترم مبادئ الشرعية الدولية، ويتبنى معالجة شمولية متعددة الجوانب لهذه الظاهرة., كما يُعبرون عن آمالهم وتطلعاتهم في أن تتكاتف الجهود وتتكامل الرؤى للوصول إلى تحقيق الأهداف التي يتوخاها التحالف لمحاربة الإرهاب.