المحكمة بقضية "اقتحام السجون": "مرسي" رفض توقيع الكشف الطبي عليه

قدمت النيابة العامة، في مستهل جلسة اليوم الخميس، بقضية "اقتحام السجون" للمحكمة ما يفيد رفض الرئيس الأسبق "محمد مرسي" توقيع كشف طبي شامل عليه، نفاذا لقرار المحكمة بالجلسة السابقة.
واستعرضت المحكمة ما قدمته النيابة بالجلسة من كتاب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون في 21 نوفمبر الجاري، ويتضمن "أنه نفاذًا لقرار المحكمة بتوقيع كشف طبي شامل على المتهم محمد مرسي العياط، بمعرفة أطباء متخصصين وتقرير العلاج اللازم له، على ضوء ما يُسفر عنه الكشف الطبي، على أن يحرر تقرير طبي مفصل يعرض على المحكمة قبل انعقاد الجلسة التالية، فقد رفض المتهم توقيع الكشف الطبي عليه".
أشارت المحكمة إلى أنه مرفق بكتاب "مصلحة السجون" محضر في 20 نوفمبر 2017، محرر بمعرفة اللواء محمد نافع، وكيل الإدارة للتنفيذ العقابي، ضمنه الانتقال رفقة لجنة طبية متخصصة لسجن ملحق المزرعة، لتنفيذ قرار المحكمة بتوقيع الكشف الطبي الشامل على المتهم "محمد مرسي".
وانتقلت اللجنة الى غرفة المتهم، بسجن ملحق المرزعة، لتوقيع الكشف الطبي عليه، وأفهمته اللجنة مأموريتها، إلا إنه رفض توقيع الكشف الطبي عليه، ومثبت بالمحضر سؤال أعضاء اللجنة، وإقرارهم بحضورهم ورفض المتهم توقيع الكشف الطبي عليه.
جاء ذلك خلال استماع محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، لأقوال الشهود في محاكمة المتهمين بقضية "اقتحام السجون"، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين.
ويحاكم في القضية كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، و27 من قيادات جماعة الإخوان وأعضاء التنظيم الدولي، وعناصر حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرين.
تأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي ب "إعدام كل من محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
تعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".