"النواب": عقوبة حلج الأقطان في الأماكن غير المرخصة تصل ل50 ألف جنيه

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب- خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 196 لمواجهة تفشي وشيوع ظاهرة حليج القطن في أماكن غير مرخص عن طريق زيادة الحد الأدنى والأقصى للغرامة، حيث تم رفع الحد الأدنى من ألف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه، ورفع الحد الأقصى للغرامة من ألفين جنيه إلى خمسين ألف جنيه.
ويقضى التعديل باستبدال المادة 98 مكرر ليصبح نصها: "يعاقب كل من خالف أحكام المواد 73و33 مكرر و134 "1"و39 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف، العقوبتين ولايجوز الأمر بوقف تنفيذ الغرامة، ويجب الحكم بإغلاق المحلج في حالة مخالفة أي من المادتين 33 و34"1".
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من الحكومة أن الهدف من القانون مواجهة تفشي وشيوع ظاهرة حليج القطن في أماكن غير مرخص بها وباستخدام أدوات غير مناسبة بعيدًا عن أعين الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مما أدى إلى الحاق الضرر الفادح بمنتج القطن المصري المشهور بجودته وتفوقه في الأسواق العالمية، بسبب ما يترتب على عملية حليج القطن في أماكن غير مرخصة من خلط للتقاوي ذات الجودة العالية، والمعدة للتصدير للأسواق الخارجية بأخرى تقل عنها كثيرًا في مصر بسبب عدم مطابقت الجودة.
وأشارت المذكرة، إلى أن هذا السلوك الإجرامي ترتب عليه رفض العديد من الأسواق الخارجية لشحنات القطن المصري بسبب عدم مطابقة المواصفات، وهو الأمر الذي يصيب الاقتصاد بضرر بالغ، ويؤثر بالسلب على القدرة التصدرية للمنتجات الزراعية المصرية، وينال من سمعة المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وذكرت المذكرة أن العقوبة التي وضعها المشرع في القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة لمواجهة هذا السلوك المنحرف في المادة 98 مكرربالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وغرامة لاتقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على ألفين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضافت: "الغرامة أصبحت غير محققة لأهداف الردع بسبب ما طرأ من تغيير على قيمة العملة على مدار السنين، وهو ما دفع الحكومة ممثلة في وزارة العدل للتقدم بمشروع قانون لرفع الحدين الأدنى، والأقصى لتلك العقوبة ليصبح بحد أدنى عشرة آلاف جنيه، وأقصى خمسين ألف جنيه".