بروتوكول بين التموين والاستثمار لربط السجل التجاري بالهيئة العامة

وقع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بروتوكول تعاون بين الوزارتين، لتفعيل خدمات الربط بمكاتب السجل التجاري الملحقة بالهيئة العامة للاستثمار وفروعها الحالية أو المزمع إنشائها، وإجراءات منح الموافقات والتصاريح والتراخيص، فضلًا عن تفعيل منظومة تقديم الخدمات إلكترونياً بمراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكد المصيلحي، أنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف هذا البروتوكول ومتابعة التنفيذ، ووضع خطة محددة المدة لربط مكاتب السجل التجاري الملحقة بالهيئة العامة للاستثمار.
وأوضح المصيلحي، أنه سيكون لمكاتب السجل التجاري الملحقة بالهيئة العامة للاستثمار وفروعها، الأولوية في تطبيق منظومة السجل الموحد مع الجهات والهيئات الأخرى الملحقة بالهيئة طبقًا للقرار الجمهوري بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية، كما يكون لتلك المكاتب الأولوية في ميكنة الخدمات المقدمة وتفعيل الربط الإلكتروني وتطبيق منظومتي الدفع والتوقيع الإلكتروني، مشيرًا إلى أنه فى مرحلة مقبلة سيتم ربط السجل التجاري بالنظام المميكن في الهيئة العامة للاستثمار.
وأشار وزير التموين، إلى أن التحدي الأكبر لمصر هو جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيدًا بالجهود التي تقوم بها سحر نصر في جذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن هذا البرتوكول تم الاتفاق عليه مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي منذ يومين وتم تجهيزه خلال 24 ساعة، نتيجة التعاون المثمر والسريع بين الوزارتين.
وأضاف وزير التموين، أنه سيتم ربط خريطة التجارة الداخلية الاستثمارية بخريطة مصر الاستثمارية الشاملة التي تعدها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لتكون خريطة شاملة لكافة الفرص الاستثمارية في كافة المجالات.
ومن جانبها أوضحت وزيرة الاستثمار، أن هذا البرتوكول في ضوء صدور القانون رقم (72 لسنة 2017) بإصدار قانون الاستثمار، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2310) بإصدار اللائحة التنفيذية، وفي إطار التعاون المثمر بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والتموين والتجارة الداخلية، نحو تطوير وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر.
ويأتي ذلك من خلال تيسير إجراءات منح الموافقات والتصاريح والتراخيص وتفعيل منظومة تقديم الخدمات إلكترونياً وتطوير آلية إنهاء الخدمات المقدمة داخل مكاتب السجل التجاري الكائنة بمركز خدمات المستثمرين وفروعه التابعة للهيئة العامة للاستثمار، وكذلك التعاون في مجالات تبادل المعلومات والبيانات والتحول إلى النظم الإلكترونية المرتبطة بالدفع والتوقيع الإلكتروني، إسهامًا في تطوير منظومة آداء الخدمات المقدمة وتبسيط وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، وبما ينعكس أثرة النهائي علي رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل وهو ما سيكون له بالغ الأثر في رفع ترتيب مصر في التقارير الدولية والتي من بينها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي.
وذكرت وزيرة الاستثمار، أن هذا البروتوكول يهدف إلى تبسيط وتيسير إجراءات تقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس ومنح الموافقات والتصاريح والتراخيص للمستثمرين بالتنسيق بين الطرفين، وتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية المرتبط بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس إلكترونياً بمراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار وتفعيل خدمات الربط بكاتب السجل التجارى الملحقة بالهيئة العامة للاستثمار وفروعها الحالية أو المزمع انشائها ربط أنظمة العمل وقواعد البيانات لدى وزارة التموين بنظام الخدمات الإلكترونية بالهيئة العامة للاستثمار وقاعدة بياناتها.
وأكدت نصر، أن الوزارة حريصة على ضخ استثمارات فى كافة القطاعات، وهذا لن يتم الا بتحسين مناخ الاستثمار وتقليل البيروقراطية في الإجراءات التي كان يشتكي منها المستثمر، مشيرةً إلى أن السجل التجاري من أهم المكاتب التي يمر عليها المستثمر في مراحل مختلفة سواء تأسيس الشركات وغيرها، لذلك فإن هذا البروتوكول مهم لتقليل كافة الإجراءات التي يمر بها المستثمر من خلال السجل التجاري.
وأوضحت الوزيرة، أن خريطة مصر الاستثمارية الشاملة التى تعدها الوزارة بالتنسيق مع مختلف الوزارات تشمل كافة الفرص الاستثمارية فى كافة المجالات مثل الإسكان والصناعة والتعليم والصحة والتجارة، واماكن الخدمات والحوافز الضريبية فى كل منطقة