طالبت الهيئة الوطنية للصحافة، بالشفافية والحياد والنزاهة والموضوعية، والالتزام التام بالقانون، في التغطية الصحفية لانتخابات الأندية الرياضية. وأكدت الهيئة، أنها ترصد المخالفات أولا بأول؛ حفاظًا على الدور المنوط القيام به من الصحف القومية، لإثراء الانتخابات بعيدًا عن الانحياز والتعصب والصراعات والمعارك الجانبية. وحددت الهيئة 4 ضوابط يستعرضها "مصراوي": أولا: حرية الرأي مكفولة تمامًا للصحفيين والكتاب وأصحاب الرأي وغيرهم، في تناول الانتخابات والمرشحين؛ بشرط الالتزام بالمهنية والموضوعية واللغة النظيفة، وعدم الإقلال من شأن مرشح على حساب الآخر، أو استخدام أسلوب فيه إساءة أو تشويه، أو ينم عن التورط فى الصراعات الانتخابية، والارتفاع في الصغائر، وإشاعة أجواء إيجابية، تسهم في إنجاح العرس الديمقراطي في الأندية . ثانيًا: الفصل التام بين الإعلان والتحرير، وأن تُبرز المواد الإعلانية بشكل لا لبس فيه ولا غموض كمواد إعلانية والابتعاد تماما عن الخلط المباشر أو غير المباشر؛ لإظهار الحملات الإعلانية في شكل حملات صحفية، وستتعاون الهيئة مع نقابة الصحفيين، في رصد المخالفات والتحقيق فيها، وتطبيق الضوابط القانونية التي تحظر الخلط بين الإعلان والتحرير. ثالثًا: التزام المؤسسات الصحفية القومية بالوقوف على مسافة واحدة من سائر المرشحين، واحترام حقوق مختلف الأطراف بالتعبير عن آرائهم على قاعدة المساواة، وألا يكون للحملات الإعلانية، مهما بلغت قيمتها، أي تأثير في تبني المؤسسات لأحد المرشحين، تبعا لقيمة حملته الإعلانية، ومنع المرشحين الآخرين، أو حجب حقهم في التعبير عن أنفسهم . رابعًا: المؤسسات الصحفية القومية ملك للشعب المصري، وليست خاضعة لأحد يوجه سياستها ومسارها أو يُملي عليها ما يتعارض مع مبادئها وأهدافها، وتديرها مجالس إدارات هي المسئول الأول عن إدارة شئونها والسياسات التحريرية، وهي المنوط بها أعمال تلك الضوابط القانونية والمهنية، وتدعمها الهيئة الوطنية للصحافة في أداء مهامها، لتبقى رمانة الميزان التي تحفظ التوازن الإعلامي المحايد، دعما للحريات العامة وترسيخا للممارسة الديمقراطية، وإعلاء للقيم الأخلاقية والمهنية .
