طالبت الهيئة الوطنية للصحافة ، فى بيان لها منذ قليل الصحف المصرية بالشفافية والحياد والنزاهة والموضوعية، والالتزام التام بالقانون، فى التغطية الصحفية لانتخابات الأندية الرياضية. وأكدت الهيئة في بيان لها، إنها ترصد المخالفات أولًا بأول ، حفاظا على الدور المنوط القيام به من الصحف القومية، لإثراء الانتخابات بعيدا عن الانحياز والتعصب والصراعات والمعارك الجانبية. وحددت الهيئة الوطنية للصحافة عدد من الضوابط، والتى تتمثل فى أن حرية الرأى مكفولة تماما للصحفيين والكتاب وأصحاب الرأى وغيرهم ، فى تناول الانتخابات والمرشحين ، بشرط الالتزام بالمهنية والموضوعية واللغة النظيفة، وعدم الاقلال من شأن مرشح على حساب الآخر، أو استخدام أسلوب فيه اساءة أو تشويه ، أو ينم عن التورط فى الصراعات الانتخابية، والارتفاع فى الصغائر، وإشاعة أجواء ايجابية ، تسهم فى انجاح العرس الديمقراطى فى الأندية . واستطرد البيان الفصل التام بين الإعلان والتحرير ، وأن تُبرز المواد الإعلانية بشكل لا لبس فيه ولا غموض كمواد إعلانية والابتعاد تماما عن الخلط المباشر أو غير المباشر، لإظهار الحملات الإعلانية فى شكل حملات صحفية، وسوف تتعاون الهيئة مع نقابة الصحفيين، فى رصد المخالفات والتحقيق فيها، وتطبيق الضوابط القانونية التى تحظر الخلط بين الإعلان والتحرير. وجاء من ضمن الضوابط التزام المؤسات الصحفية القومية بالوقوف على مسافة واحدة من سائر المرشحين، واحترام حقوق مختلف الاطراف بالتعبير عن آرائهم على قاعدة المساواة، وألا يكون للحملات الإعلانية مهما بلغت قيمتها، أى تأثير فى تبنى المؤسسات لأحد المرشحين تبعا لقيمة حملته الإعلانية، ومنع المرشحين الآخرين، أو حجب حقهم فى التعبير عن أنفسهم، وأن المؤسسات الصحفية القومية ملك للشعب المصرى، وليست خاضعة لأحد يوجه سياستها ومسارها أو يُملى عليها ما يتعارض مع مبادئها وأهدافها، وتديرها مجالس إدارات هى المسئول الأول عن إدارة شئونها والسياسات التحريرية، وهى المنوط بها أعمال تلك الضوابط القانونية والمهنية، وتدعمها الهيئة الوطنية للصحافة فى آداء مهامها ، لتبقى رمانة الميزان التى تحفظ التوازن الإعلامى المحايد، دعما للحريات العامة وترسيخا للممارسة الديمقراطية، وإعلاءً للقيم الأخلاقية والمهنية .
